استطلعت دراسة جي بي إم السنوية للأمن آراء 500 خبير في تقنية المعلومات ممن يعملون في الإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان والكويت والبحرين. ومن أبرز مخرجات الدراسة ما تبين من نقص في الوعي بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن الإلكتروني لدى المشاركين في الدول الخليجية المذكورة - حيث قال 80 % إنهم لا يعرفون قوانين الأمن الإلكتروني في بلدهم.
كما أظهرت الدراسة ارتفاع معدل الخرق الأمني في دول الخليج العربية، إذ عرف واحد من بين كل خمسة مشاركين عن انتهاك للخصوصية خلال الأشهر الاثني عشرة الماضية، إلا أن السلوكيات تغيرت بشكل طفيف في ضوء ازدياد تلك الحالات.
كما بينت الدراسة أن 80 % من المسؤولين يستخدمون أجهزتهم المتحركة الشخصية لأغراض العمل والاستعمال الشخصي، إلا أن 10 % منهم فقط يطبقون الإجراءات الأمنية الملائمة. وفي الوقت ذاته، قال 50 % من المشاركين في الدراسة انهم يستخدمون نوعاً واحداً فقط من الإجراءات الأمنية للوصول إلى البيانات على أجهزتهم المتحركة، وهي بشكل عام إما كلمة مرور أو رمز تعريف شخصي PIN.
ففي ظل المشاكل الأمنية التي تحيط بالإنترنت حالياً، فإنها تمثل الأولوية الأولى في الحقبة الرقمية، لتدرك المزيد من المؤسسات في الشرق الأوسط قيمة تبني حلول أمنية شاملة تتسم بالانتشار الذي يتمتع به ربط كل شيء بالإنترنت.