كشف الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي المهندس كمال آل حمد أن 80% من المهندسين في دول التعاون الخليجي «أجانب»، وقال: نعمل حاليا على التدقيق في الشهادات واكتشاف التزوير المنتشر بينهم عن طريق نظام الاعتماد المهني الذي بدأت بعض دول الخليج بتطبيقه، ونسعى من خلاله التأكد من كفاءة المهندسين الأجانب، ودعم المهندسين الخليجيين.

وأوضح المشاركون في ملتقى الجوانب الهندسية والقانونية لعقود المقاولات والمشاريع العملاقة وصول حجم الاستثمارات إلى 3 مليارات دولار في دول مجلس التعاون، حيث اختتمت جلسات الملتقى صباح الخميس بمشاركة محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة العالمية والمهندس حسين الفاضلي أمين الهيئة السعودية للمهندسين.

إدارة المشاريع العملاقة

وشدد رئيس مركز القانون السعودي المحامي ماجد قاروب على ضرورة صياغة نظام يختص بإدارة المشاريع العملاقة بالخليج قانونيا لمنع التعثرات ودعم المشاريع التنموية واللجوء إلى التحكيم الهندسي لمنح الثقة والاستقرار في المشروعات، من خلال إجراءات سريعة وسرية وعادلة واقتصادية، حيث قدم المهندس عبد الكريم السعدون شرحا وافيا عن آلية إجراء التحكيم في مثل هذه العقود.

من جهته أعرب الدكتور محمد القحطاني المستشار القانوني لمركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة عن قلقه تجاه المناهج الدراسية التي لا تتواكب مع احتياجات المشاريع العملاقة من جميع الجوانب الهندسية والقانونية والفنية كي يتم الاعتماد على الشباب السعودي ولذلك يجب العمل على تطوير الأقسام والتخصصات العلمية وتفعيلها مع المشاريع التي تحتاجها البلاد لتواكب التنمية وتحقق التكامل التنموي.

تعديل التشريعات

وأجمع المشاركون والخبراء في الملتقى على ضرورة تعديل التشريعات واللوائح الخاصة بعقود المنافسات وطرح المشاريع وتطوير آليات التعامل بين ملاك المشاريع الحكومية والخاصة وبين الشركات والمقاولات .