ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وفد الدولة المشارك في اجتماع وزراء التجارة العرب الذي عقد أمس في السعودية. وبحث الاجتماع عدد من القضايا المتعلقة بالمفاوضات الحالية داخل أروقة منظمة التجارة العالمية في جنيف. وتكمن أهمية اجتماع كونه يعقد قبل بضعة أسابيع من المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر تنظيمه في العاصمة الكينية نيروبي.
وحضر الاجتماع وزراء التجارة العرب بوبرتو أزيفيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية لتقديم بيان عن آفاق المفاوضات الحالية وحظوظ نجاحها والاطلاع في الوقت ذاته على مواقف الدول العربية واهتماماتها بخصوص هذه المفاوضات.
وناقش الوزراء وضع مفاوضات جولة الدوحة للتنمية والصعوبات التي تواجه إنهاء برنامج عمل ما بعد مؤتمر بالي والقرارات التي اتخذت في المؤتمر الوزاري التاسع بإندونيسيا في 2013، ودعم مساعي فلسطين للحصول على صفة مراقب في المنظمة..
ودعم الجهود المتواصلة لحصول جامعة الدولة العربية على صفة مراقب في مجالس ولجان هيئات منظمة التجارة العالمية، ومتابعة طلب اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في المنظمة، وتسهيل إجراءات الانضمام إلى المنظمة، بما في ذلك تسهيل وتسريع انضمام الدول العربية الساعية للانضمام إلى المنظمة.
تمسك
وألقى المنصوري، كلمة الإمارات أبرز فيها تمسك الدولة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية قبل حوالي عشرين عاماً، بالنظام التجاري متعدد الأطراف لاسيما في جانبه المرتبط بالتنمية وفقاً لما نصّ عليه إعلان الدوحة الوزاري، وباعتبار هذا النظام أداة تمكينية قوية للنمو الاقتصادي في إطار الامتثال للقواعد والضوابط المتفق عليها وتقييد الإجراءات الحمائية من جانب واحد وخارج إطار المشاورات مع الشركاء.
التزام
كما أكد التزام الإمارات بالمفاوضات متعددة الأطراف يستند إلى مبادئ الشفافية والشمولية ومشاركة أعضاء المنظمة في أي عملية تفاوضية وعلى أوسع نطاق ممكن. وأكد دعم الإمارات لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق توافق للآراء بشأن القرارات والتوصيات المنصوص عليها في إعلان الدوحة الوزاري.
جامعة الدول
وأعرب الوزير عن تأييد الإمارات الكامل لحصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجال ولجان وهيئات المنظمة، وتأييدها طلب إدراج اللغة العربية كلغة عمل رسمية في المنظمات الدولية، ودعم طلب تحسين إجراءات الانضمام للمنظمة، بما في ذلك تسهيل وتسريع انضمام الدول العربية، وعدم فرض شروط تفوق الحجم الاقتصادي وإمكانيات وقدرات الدول الساعية للانضمام.