أطلق قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ثلاث خدمات نوعية ضمن مبادرة «لا تتعنى» وهي خدمة «بدء الأعمال»، و«التجديد التلقائي»، و«مستشارك الخاص».
وتهدف هذه الخدمات إلى تسهيل بدء ومزاولة النشاطات التجارية أمام أصحاب الرخص التجارية من مستثمرين ورجال أعمال، وتعزيز التطور في القطاعات الحيوية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الأصعدة، الأمر الذي يؤكد صدارة إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية واحتلالها مكانة استراتيجية على الخارطة العالمية لتنافسية واستدامة الأعمال.
جاء هذا الإعلان على هامش المؤتمر الذي عقد أمس في فندق أرماني بإمارة دبي، حيث حضر حفل الإطلاق سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ وعمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري، وعدد من أصحاب المجموعات التجارية ومكاتب المحاماة ومديري مراكز التسوق بإمارة دبي، ومديري مراكز الخدمات، وعدد من المديرين التنفيذيين في اقتصادية دبي ومؤسساتها.
تسهيل الأعمال
وتعقيباً على ذلك، أثنى سامي القمزي على هذه المبادرة المتميزة التي تضاف إلى الجهود المبذولة في سبيل تسهيل أعمال أصحاب الرخص التجارية، ورفع رضا المتعاملين، وتوفير الوقت لإنجاز تعاملاتهم الأمر الذي يساهم في تعزيز تنافسية الإمارة، ورفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال الخاص بالبنك الدولي.
وأكد القمزي على استمرارية اقتصادية دبي في تذليل العقبات وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، ومواكبة التطور المستمر في قطاعات الأعمال على الصعيد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الذكية التي تخدم رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية بإمارة دبي، وبالتالي تعزيز الحركة الاقتصادية في مختلف المجالات، واستدامة المشاريع التنموية على شتى الأصعدة.
دمج الإجراءات
وتستهدف خدمة «بدء الأعمال» إصدار الرخصة التجارية من خلال دمج 3 إجراءات، وهي (حجز اسم تجاري، والموافقة المبدئية، وعقد التأسيس) في إجراء واحد سهل وميسر للعميل عند الشروع في الحصول على رخصة تجارية في دبي.
وتنحصر هذه الخدمة على متعاملي الرخص التجارية الجديدة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث يقوم الإجراء الجديد بإصدار عقد قانوني ثابت لا يمكن تعديل أو تغيير أي من بنوده، وفي حالة رغبة العميل في تعديل أي من بيانات العقد يجب عليه عدم استخدام الإجراء الجديد واستخدام الإجراءات المتبعة حالياً.
وتقوم فكرة «التجديد التلقائي» على طريقتين، تتمثل الأولى في إرسال رسالة نصية لاصحاب الرخص التجارية بقرب انتهاء صلاحية الترخيص، مضافاً إليها إذن الدفع، ورابط إلكتروني يوضح من خلاله المنافذ التي يمكن عبرها دفع رسوم التجديد.
وتتمثل الثانية في رسالة نصية لصاحب العلاقة وإعلامه بانتهاء صلاحية الرخصة التجارية ووضع رقم الرخص المنتهية، مضافاً إليها إذن الدفع، ورابط إلكتروني حول المنافذ المعتمدة التي يمكن عبرها دفع رسوم التجديد.