نظمت غرفة دبي بالتعاون مع سلطة مدينة دبي الملاحية والتميمي ومشاركوه ورشة عمل أخيراً في مقر الغرفة تحت عنوان «تمويل ورهن السفن وآليات تسوية المنازعات البحرية في دولة الإمارات»، وذلك في إطار جهودها لتعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي بالجوانب القانونية لتمويل السفن واتجاهات الاستراتيجية البحرية.
وحضر الورشة مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومديري الشحن ومقدمي خدمات التمويل ومستشارون قانونيون ومحامون وشركات التأمين البحري، حيث ساهمت ورشة العمل بتعريف المشاركين بالاستراتيجية البحرية لإمارة دبي.
وتوفير أحدث المعلومات حول قوانين وأنظمة التمويل ورهن السفن في الإمارات، وتسليط الضوء على آليات تسوية المنازعات البحرية في الدولة، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات حول تمويل ورهن السفن.
عرض تعريفي
وألقت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي، كلمة في ورشة العمل التي أدارها نوفل الجوراني، مدير إدارة الاتصال في سلطة مدينة دبي الملاحية، والذي قدم عرضاً تعريفياً حول اتجاهات الاستراتيجية البحرية لمدينة دبي، وعمر عمر، شريك، مدير قسم وسائل النقل والتأمين للإمارات في التميمي ومشاركوه، وسيف الموبدين، مساعد، وسائل النقل والتأمين في التميمي ومشاركوه.
واعتبرت كاظم إن الورشة هامة وأساسية من ناحية تعزيز وعي المشاركين بالمتطلبات وآليات تسوية المنازعات البحرية خصوصاً وأن قطاع النقل البحري من القطاعات الرئيسية المحفزة لنمو اقتصاد دبي.