بلغ حجم التبادل التجاري بين أبوظبي واليابان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ثلاثة مليارات و 631 مليوناً و 144 ألف درهم موزعة على ثلاثة مليارات و 605 ملايين و 277 ألف درهم واردات أبوظبي من اليابان وأربعة ملايين و 395 ألف درهم صادرات غير نفطية إلى اليابان و 21 مليوناً و 472 ألف درهم إعادة صادرات حسبما ذكرت بيانات إدارة الجمارك في أبوظبي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين أبوظبي واليابان خلال العام 2014 حوالي 10 مليارات و 448 مليوناً و 449 ألف درهم موزعة على 10 مليارات و 52 مليوناً و988 ألف درهم واردات لأبوظبي من اليابان و 391 مليوناً و 549 / ألف درهم صادرات غير نفطية إلى اليابان وثلاثة ملايين و 911 ألف درهم إعادة صادرات.
وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي حيث تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام لليابان كما يعد الألمنيوم من أهم الصادرات إلى اليابان التي تشارك في مشروعات متعلقة بإنتاج الطاقة والمياه في الدولة.
وتعد اليابان الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في العالم حيث تستورد منها الإمارات معظم متطلباتها وتصدر إليها جزءا كبيرا من منتجاتها النفطية ومشتقاتها وتطورت العلاقات بين البلدين وشملت جميع مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي. وشهدت العلاقات قفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية توجت بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون في عدد من المجالات.
وبحث علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وياسوتوشي نيشيمورا وزير الدولة لمكتب الوزراء الياباني أمس سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إمارة أبوظبي واليابان وخاصة في قطاع المال والأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بجانب عدد من القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة رئيسة لمسيرة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين كالنقل والطاقة والصناعة وغيرها.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة ونورة جاسم النويس المديرة التنفيذية لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالإنابة بالدائرة على أهمية تفعيل دور فرق العمل المشتركة بين أبوظبي واليابان وخاصة الفريق المعني بالقطاع المالي وذلك تحت مظلة مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي بالإضافة إلى التحضير لزيارة وفد حكومي رفيع المستوى من أبوظبي إلى اليابان.
الشركاء الاستراتيجيون
وأكد المنصوري حرص حكومة إمارة أبوظبي على استمرار التعاون المشترك مع اليابان بما يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تربط بين البلدين الصديقين موضحاً أن اليابان تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لإمارة أبوظبي وتتميز علاقاتهما الاقتصادية والسياسية بنمو مطرد على مدى السنوات الماضية وحققت إنجازات غير مسبوقة من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية المشتركة.
وأشار إلى أن سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريا بأبوظبي يعد خطوة إضافية نحو تحويل أبوظبي إلى مركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات المالية من خلال تحسين البيئة الاستثمارية والترويج لمكانة أبوظبي كسوق عالمية رائدة تشكل حلقة وصل استراتيجية بين أسواق الشرق الأقصى وآسيا وأوروبا مما يعزز من أداء التداولات العالمية وسرعتها.