تزور اللجنة العليا لحماية المستهلك، المملكة المتحدة، لمناقشة الانضمام، بالإضافة إلى المشاركة في ورشة عمل لأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك. يأتي ذلك بناءً على المقترح الذي قدمته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بشأن انضمام اللجنة العليا لحماية المستهلك في الدولة إلى شبكة حماية المستهلك الدولية، وتأتي المبادرة في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية المستهلك، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وسيناقش وفد اللجنة العليا لحماية المستهلك، بعض المواضيع المهمة، مثل آلية الرقابة على الإعلانات المضللة، وأفضل الطرق للتعامل معها، وكذلك التطورات العالمية في الرسوم الإضافية، وكيفية توعية المستهلك في هذا المجال، والرقابة الإلكترونية للبيع عبر الإنترنت، وكيفية حماية وتوجيه المستهلكين، وغيرها من المواضيع المهمة والتي تعنى بالمستهلك.
قبول المقترح
وقال محمد لوتاه عضو اللجنة العليا لحماية المستهلك في الإمارات، ومدير إدارة تنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، إن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، تتوجه بالشكر والتقدير للجنة العليا لحماية المستهلك، ورئيسها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، على قبول مقترح الدائرة بانضمام اللجنة العليا لحماية المستهلك في الدولة إلى شبكة حماية المستهلك الدولية، بما في ذلك من فائدة لجميع إدارات حماية المستهلك في الإمارات، وذلك من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات لـ 55 دولة عضو في الشبكة. وفي حال الانضمام، ستكون الإمارات، أول دولة خليجية في المنظمة».
وفد رسمي
ومن جانبه، قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وعضو ومقرر اللجنة العليا لحماية المستهلك، عن الزيارة الرسمية، إنه بناءً على الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس اللجنة العليا لحماية المستهلك في الدولة للعام الجاري، حول انضمام اللجنة العليا إلى شبكة حماية المستهلك الدولية، تقرر تشكيل وفد رسمي لزيارة المملكة المتحدة، وذلك لمدى أهمية هذا الانضمام، حيث تعد شبكة حماية المستهلك الدولية من الجهات العالمية، وذات الحضور والخبرة القوية في الجميع المواضيع التي تمس حقوق المستهلك».
وتسعى اللجنة لحماية المستهلك في الإمارات، للانضمام إلى الشبكة، بهدف مشاركة المعلومات والإحصاءات المتعلقة بحماية المستهلك دولياً، وتبادل الخبرات الدولية في مجال قوانين حماية المستهلك وفعالية تطبيقها، وتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في محاربة الظواهر السلبية، التي تضر المستهلكين، والتعاون في حل الشكاوى، وتشجيع تنفيذ مشاريع مشتركة بين الدول الأعضاء لحماية المستهلك.
مهمة
وستبدأ المهمة الرسمية اعتباراً من اليوم، وتستمر لمدة خمسة أيام، لتشمل زيارة مدينة مانشستر للمشاركة في ورشة عمل لأفضل الممارسات لثلاثة أيام في مجال حماية المستهلك، ومن ثم سينتقل الوفد إلى مدينة لندن ليومين، بهدف مناقشة عملية الانضمام للشبكة الدولية، والاطلاع على التجربة البريطانية في حماية المستهلك.