أكدت نشرة «أخبار الساعة» قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، مشيرة إلى تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، تناول بعض المؤشرات والدلائل، التي عبرت عن متانة الأوضاع الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الراهن.
وتحت عنوان «الاقتصاد الإماراتي والأدوار العالمية» قالت النشرة، عندما يؤكد صندوق النقد الدولي في تقريره أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ينمو في الوقت الحالي بوتيرة تعادل ضعف نمو اقتصادات منطقة اليورو، فهذا يعني الكثير.
إذ لا تقتصر القيمة الإيجابية لذلك على مجرد تفوق الاقتصاد الإماراتي في المقارنة الرقمية بين معدلات نموه، التي يقدرها الصندوق بنحو 3 في المائة «من ناحية ومعدلات نمو اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي»، التي تبلغ وفق تقديرات الصندوق 1.5 في المئة من ناحية أخرى.
لكن الأمر يتسع إلى ما هو أكثر من ذلك بكثير ولا سيما إذ تم تناول الأمر في سياقه الشامل المتمثل في حالة الضعف والهشاشة المزمنة، التي يبدو عليها الاقتصاد العالمي كله في الوقت الراهن إذ إن ذلك يعطي نمو الاقتصاد الإماراتي الكثير من المعاني والدلالات.
وأضافت النشرة- التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية - أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم حالة مزمنة من عدم الاستقرار المالي والنقدي، وتزداد فيه مظاهر التباطؤ ويتسع انتشارها لتشمل العديد من البلدان والتجمعات الاقتصادية.
ولا يستثنى من ذلك دول الاقتصادات الصاعدة التي ظلت طوال الفترة الماضية المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي العالم، وكان يعول عليها لقيادة الاقتصاد العالمي على طريق التعافي من الأزمة فإن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة على طريق النمو والازدهار، معتمدة في ذلك على مقومات ذاتية، ومحتفظة لنفسها بمقومات الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يضعها في مرتبة متفردة على مستوى المنطقة والعالم.
استقرار
جدير بالذكر أن مجموعة الأبحاث والدراسات البريطانية الإيكونوميست إنتليجانس يونت قامت خلال الأيام الماضية بتثبيت التصنيف الائتماني الإيجابي الممنوح للإمارات، وأكدت استقرار مستويات النمو على المستوى الكلي في الاقتصاد الإماراتي.
وقالت «أخبار الساعة» في ختام مقالها الافتتاحي: إن هذه التطورات تعني أن الاقتصاد الإماراتي يحتل في الوقت الراهن مكانة استثنائية سواء تمت مقارنته بالاقتصادات المتقدمة أو التجمعات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم.
وهذه المكانة بطبيعة الحال تعتمد على العديد من المقومات فهي لا تقتصر على موقعه كونه اقتصاداً وطنياً قادراً على النمو الذاتي فقط أو اقتصاد ذي جدارة ائتمانية وقواعد مالية ونقدية متينة أو اقتصاد يمتلك قطاعات غير نفطية مزدهرة أو حتى كونه منتجاً رئيساً لمصادر الطاقة، لكنه اقتصاد يمتلك جميع هذه المقومات معاً.
بل إنه يتمتع إلى جانب ذلك بقيادة طموحة وسياسات اقتصادية ونقدية ومالية متوازنة وانفتاح فعال وغير محدود على الخارج، الأمر الذي يؤهله للمزيد من التقدم والارتقاء واكتساب المزيد من الأدوار في النظام الاقتصادي العالمي في المستقبل.