يساعد قانون التنظيم العقاري الجديد على استعادة وزيادة الثقة في الأسواق ومنع التجاوزات، وبالتالي تشجيع تدفق لاستثمارات الجديدة وخلق بيئة استثمارية مشجعة.
وأكد وائل الطويل الرئيس التنفيذي لشركة «تلال كابيتال» أن النصوص الكثيرة التي تضمنها القانون حول الرهن التأميني العقاري ستؤدي إلى زيادة الثقة في السوق العقاري، لافتاً إلى أن سوق أبوظبي شهد خلال السنوات الماضية تجاوزات عديدة في عمليات الشراء والبيع والرهن وخلت الساحة من قانون ينظم عمليات الرهن.
حيث تؤدي النصوص ستؤدي بشكل غير مباشر إلى توفير سيولة أكبر للمشاريع العقارية، حيث ستتدافع البنوك في توفير التمويلات العقارية اللازمة طالما ضمنت حقها بقانون متكامل وشامل، كما سيزيد القانون من ثقة المستثمرين لخوض غمار شراء وحدات عقارية ورهنها للحصول على التمويلات الكافية خصوصاً وأن فترات السداد قد تطول نسبياً، وبلا شك فإن القانون سيدعم السوق بشكل إيجابي.
ويشير إلى أن نصوص القانون حافظت على حقوق المرتهن بشكل كبير حيث نصت المادة 56، على أنه يجوز للراهن أو كفيله أداء الدين المضمون بالرهن وملحقاته الأخرى قبل حلول ميعاد الوفاء به، ويجوز للمرتهن فرض رسوم أو غرامة سداد مبكر على أن تعكس هذه الرسوم أو الغرامة التقدير الحقيقي للنفقات الإضافية التي تكبدها المرتهن نتيجة السداد المبكر، على ألّا يتجاوز ذلك النسب المحددة في أنظمة المصرف المركزي.
ويوضح وائل الطــــويل أن القــــــانون في مـــادته 57، أكدت على أن يكون الرهن التأميني المســــجل وفقاً لأحكام هذا القــانون حجة على الغير بما دون فيه، ويعــــتبر سنداً تنــــفيذياً يتم تنفيذه أمـــام قاضي التنفيذ المختص، وهذا السند القــــانوني مــــهم للغاية في توفير الأمان والطــــمأنينة للمستثـــمرين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تلال كابيتال: نظم القانون آليات عمليات التنازل عــن الرهن التأميني بصورة متميزة، حيث أكدت المادة 43 من القانون على أنه يجوز للدائن المرتهن رهناً تأمينياً أن يتنازل عن حقه لآخر، بشرط موافقة المدين الراهن، ويجوز للمرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه إلى دائن آخر على ذات المال المرهون.