أعطى قانون التنظيم العقاري الجديد أهمية كبيرة للرهن التأميني العقاري، حيث فصلت ونظمت نحو 30 مادة من مواده الـ 90 عمليات الرهن العقاري في قانون التنظيم العقاري في أبوظبي، وبهدف وجود أرضية صلبة للرهن العقاري فقد عمل القانون على إنشاء (سجل عقاري).
وأكدت المادة (29) الخاصة بالتصرف في الوحدات العقارية أنه يجوز التصرف في الوحدات العقارية المسجلة في السجل العقاري بالبيع أو الرهن وغير ذلك من التصرفات الأخرى، وذلك وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية؟ كما نصت المادة (30) الخاصة بنقل التسجيل إلى السجل العقاري، على أنه يجب على المطور فور اكتمال إنشاء مشروع التطوير العقاري وحصوله على شهادة الإنجاز من البلدية تسجيل مخطط الطبقات والمجمع النهائي ونظام إدارة المجمع أو الطبقات في السجل العقاري، ونقل ملكية الوحدات العقارية المباعة على المخطط إلى المشترين المسجلين في السجل العقاري الأولي إلى السجل العقاري شريطة أن يكونوا قد قاموا بسداد كامل ثمن شراء وحداتهم العقارية للمطور.
كما تقوم الدائرة بناءً على طلب المشتري أو من تلقاء نفسها بنقل الوحدات العقارية التي تم بيعها على المخطط وأية حقوق أو التزامات مرتبطة بها من السجل العقاري الأولي إلى السجل العقاري باسم المشتري شريطة أن يكون قد أوفى بالتزاماته التعاقدية، وأن يكون المطور قد قام بتسجيل مخطط الطبقات ومخطط المجمع النهائي في السجل العقاري.