قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» بأن الحكومات في دول الخليج تعمل على حماية الإنفاق الاستثماري الرأسمالي لدعم النشاط الاقتصادي، وذلك بالرغم من الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة اليوم بعنوان: «حكومات الخليج تحمي الإنفاق الاستثماري لدعم النمو».
وقال ترفر كالينان، محلل ائتماني لدى وكالة ستاندرد آند بورز أمس: بالرغم من أننا نتوقع تراجعاً في النمو الاقتصادي وحدوث عجز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي إثر انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50% منذ يونيو 2014، نتوقع بأن تعمل الحكومات على الإبقاء على رأس المال الاستثماري بمستوى مرتفع نسبياً كحصة من إجمالي الإنفاق الحكومي في محاولة منها لدفع النمو الاقتصادي.
مع ذلك، ففي حال انخفاض في أسعار النفط إلى ما دون توقعاتنا الحالية وحدوث المزيد من التراجع في الأرصدة الحكومية نتيجةً لذلك، نتوقع بأن تقوم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بخفض الإنفاق الاستثماري بشكل أكبر.
وأضاف كالينان: نعتقد بأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قد تنظر أيضاً في اللجوء إلى أسواق رأس المال المحلية والعالمية لتنويع مصادر التمويل لديها، ولدعم النمو الاقتصادي، ولبناء أسواق رأسمال الدين، وللتخفيف من وتيرة استنفاذ مراكز أصولها.
يتراجع الإنفاق الرأسمالي غير الحكومي، لا سيما المتعلق بشركات التنقيب عن النفط والغاز.