أطلقت وصل للعقارات، المؤسسة المتخصصة في إدارة العقارات بدبي، تطبيقاً جديداً للتسوق، بهدف تعزيز راحة عملائها، حيث يمكنهم من خلال هذه الأداة، الوصول بطريقة فورية وسهلة إلى كمّ هائل من المعلومات المتعلقة بمجموعتها الواسعة المتزايدة من مختلف المحال التجارية لوصل. وقالت زينب محمد الرئيس التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات:
«إننا في وصل، نسعى بشكل دائم إلى توفير السبل المبتكرة لتعزيز تجربة العملاء، وذلك من خلال تطوير الحلول الإبداعية التي تتيح لهم الوصول السريع إلى الكثير من خيارات التسوق براحة تامة.
ومن خلال هذا التطبيق، يمكن للعملاء التعرف إلى المحال التجارية بسرعة وبسهولة، والاستفادة من العروض الخاصة، ومتابعة الأحداث المقبلة التي يتم تنظيمها في مراكز التسوق الموجودة في مشاريع وصل للعقارات، ومتابعة ما تطرحه الشركة من مشاريع في سوق التجزئة».
محفظة
وسيكون التطبيق الجديد من وصل، متوفراً على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي IOS وأندرويد، كما يمكن للمستخدمين، البحث عن متاجر محددة بأسمائها أو فئاتها، أو ضمن المشاريع في محفظة وصل..
ويكون بمقدورهم أيضاً، الاطلاع على أوصاف المحال ومواعيد عملها ومعلومات الاتصال بها على الشاشة. وعند مشاهدة هذه المعلومات، يمكن للمتصفح، إنشاء قائمة من المحال التجارية المفضلة لسهولة الوصول إليها في المستقبل.
ويقدم التطبيق، تفاصيل حول كل محل تجاري في مراكز التسوق التابعة للشركة، بما في ذلك «وصل سكوير» و«وصل فيتا» و«وصل تريو» و«حي وصل»..
إضافة إلى المول المقرر افتتاحه في «دار وصل». وتقدم الأداة توجيهات الوصول إلى مراكز التسوق، إضافة إلى معلومات حول المعالم والمرافق القريبة، مثل محطات المترو، وأجهزة الصراف الآلي. ومن الوظائف الأخرى المفيدة في هذا التطبيق، أسعار صرف العملات، وأداة تحويل القياسات، وتحديد أماكن ركن السيارات.
عمليات
وتهدف وصل من تقديم التطبيق الجديد، إلى دعم محفظتها المتنامية من مراكز التسوق، حيث تبدي المؤسسة التزاماً إزاء تعزيز عملياتها في قطاع التجزئة، من خلال إدخال محال جديدة في مجالات محددة بدبي. وتقدم مشاريعها مزيجاً متنوعاً من المحال التجارية لتلبية متطلبات واحتياجات المستهلكين.
وذلك بالاعتماد على الأبحاث المكثفة التي تطال كل مشروع من مشاريعها. ويمثل التطبيق الجديد، دعماً لتوجه حكومة دبي للدخول إلى العصر الرقمي بجدارة واقتدار، في الوقت الذي يعد فيه قطاع التجزئة أحد أهم مقومات الاقتصاد في الإمارة، التي تتطلع إلى تبني أحدث التقنيات.