قالت وحدة الإكونومست انتلجانس في تقريرها الشهري عن اقتصاد الإمارات، إن الدولة عكفت على تكثيف مبادراتها الخاصة بالتنوع الاقتصادي، دعماً لدورها كوجهة إقليمية للتجارة، والمال، والنقل، والسياحة. وفي هذا الإطار، وكجزء من تطوير بنيتها التحتية، تمضي قدماً في تنفيذ برنامج قطارها الوطني، وتطوير بنى النقل والطاقة الأخرى التحتية.
وأضافت الوحدة في تقريرها، أن من بين المشاريع الضخمة المرتبطة بالسكن والسياحة والصحة، تمضي قدما، أو تم الإعلان عنها مؤخراً.
ومضى التقرير إلى القول إن المؤشرات القيادية للقطاع غير النفطي تبقى إيجابية على النطاق العريض. حيث سجل مؤشر مديري المشترين التابع لماركت اكونوميكس 57.1 نقطة في شهر أغسطس، مؤذناً بتوسع صحي. أي بزيادة عن تراجع عامين في يونيو، بيد أنه يظل دون 61.2 المحقق في أكتوبر 2014. وتوقع التقرير أن يناهز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.2% في 2015، على أن يعتدل النمو السنوي إلى 3.5% بين 2016-2019.
كما توقع نمواً متواضعاً في طاقة الإنتاج النفطي بين 2015-2019، في غمرة تطوير الحقول النفطية القائم حالياً، بما فيه حقل زاكوم العلوي.
وفي هذه الأثناء، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيراوح عند 4.4% سنوياً بين 2015-2019، معمماً على طيف عريض من القطاعات.
وقال التقرير إن المصرف المركزي سيبقى ملتزماً بعملية الربط الحالية للدرهم بالدولار. الذي كان سجل قوة لافتة ترقباً لشروع المجلس الاحتياطي الفدرالي في رفع سعر الفائدة في نهاية 2015.
كما توقع أن يبقى نمو الواردات قوياً. فيما أكد على أن التقدم في مشاريع بنية تحتية مثل الموانئ، والمناطق الاقتصادية سيدعم إيرادات التصدير غير النفطي، معززا الفائض التجاري، الذي سيتراوح عند 21% من الناتج المحلي خلال فترة التوقع.
7 مليارات دولار لبنية إكسبو
ذكرت وحدة إكونومست إنه من المقرر أن تستضيف دبي معرض إكسبو 2020، وستنفق في هذا الإطار7 مليارات دولار على البنية التحتية اللازمة، بما فيه توسعة خط المترو.
كما تواصل أبوظبي تطوير مشاريع بنية تحتية كبرى، مثل منطقة خليفة الصناعية (كيزاد). وتفادياً لما تحمله تلك المشاريع من ضغط على مصادر الطاقة، فإن الإمارات ماضية في تطوير 4 مفاعلات نووية بطاقة 1400 ميغا واط، والتي ستنفذ خلال الفترة الواقعة بين 2017-2020، علاوة على وجود تركيز قوي على الطاقة المتجددة، وكبح جماح الاستهلاك المفرط للطاقة.