توقع التحالف المصري الإماراتي للاستشارات القانونية زيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة 10%، مستدلاً على ذلك من خلال تلقيه عدة استفسارات من شركات عالمية حول قوانين الاستثمار في مصر.
وأعرب التحالف عن تفاؤله بشأن الوضع الاقتصادي في مصر ومناخ الاستثمار، متابعاً أن الاستفسارات التي وردت إليه تزايدت خلال الفترة الأخيرة، عقب الإعلان عن الاكتشافات الجديدة جاء ذلك على هامش الاحتفال الرسمي بالتحالف الجديد، أمس الذي حضره كبار رجال القانون والمستثمرين في مصر، حيث يتكون التحالف من شركة التميمي ومشاركوه الإماراتية ومكتب خضير ونور وطه المصري.
ويشتمل التحالف على 4 قطاعات رئيسة، أولها تأسيس وهيكلة الأعمال وإعادة هيكلتها واستخراج التراخيص والموافقات الإدارية لمختلف المشروعات في كل القطاعات، ويختص القطاع الثاني بتقديم الاستشارات القانونية للصفقات المختلفة من اندماجات واستحواذات وزيادات رؤوس الأموال وإعادة الهيكلة، علاوة على إجراءات الطرح العام الأولى للأسهم والقيد بالبورصة وفقاً لخبرات دولية ضمن كوادر التحالف الذي يضم خبراء من 48 دولة على مستوى العالم.
كما يضم القطاع الثالث تسوية المنازعات والتحكيم، فيما يتضمن القطاع الرابع تقديم المشورة للقطاع البنكي فيما يخص اشتراطات البنك المركزي، والحصول على الموافقات المختلفة وإعادة هيكلة المديونيات وتقييم وبيع المحافظ وصفقات التمويل المتنوعة.