نظمت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخراً، ورشة عمل للشركاء الاستراتيجيين حول التشريعات الجديدة، بخصوص الرياضات الجوية الخفيفة، بفندق انتركونتيننتال بدبي. وسيتم العمل بتشريعات الرياضات الجوية الخفيفة بها ابتداء من الشهر المقبل. وتشمل هذه التشريعات الطائرات الرياضية الخفيفة، وطائرات التحكم عن بعد، ونوادي الطيران، كما تندرج تحتها جميع الأنشطة المتعلقة بها، حيث تشمل تنظيم عمل الطائرات الخفيفة، التي يقل وزنها عن 650 كيلو غراماً وطائرات التحكم عن بعد بجميع أوزانها.
وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة إن الهيئة تسعى إلى تشجيع الطيران والتقنيات الحديثة في الطيران، ضمن إطار التشريعات الوطنية التي تضمن سلامة الطيران، مشيراً إلى أن الإمارات تحرص على أن تكون سباقة في تبني الشباب في كل المجالات خاصة الطيران. وقال إن تنظيم عمل واستخدامات الطائرات الشراعية والخفيفة في الدولة سيكون له انعكاس إيجابي من ناحية السلامة على انتشار هذه الرياضة.
تحديد المناطق
وقال المدير العام المساعد لقطاع شؤون السلامة الجوية في الهيئة إسماعيل البلوشي، إنه سيتم تحديد المناطق التي سيسمح فيها بالطيران، وفق شروط معنية، بحيث ألا تتداخل هذه الأنشطة مع الطيران المدني التجاري والعسكري، ضمن المسارات الحالية، وألا تشكل خطراً على أي طرف ثالث، وتكون بعيدة عن الأماكن المحظورة والمأهولة وذات الكثافة السكانية العالية، مؤكداً أن «عملية التصوير ممنوعة منعاً باتاً تحت أي ظرف، بموجب قانون الطيران المدني أثناء ممارسة هذه الأنشطة والرياضات».
وأوضح مدير إدارة التراخيص سلطان محمد الزرع أن «الهيئة في المراحل النهائية لترخيص ناديين للرياضات الجوية الخفيفة، كما من المتوقع أن يرتفع عدد النوادي المعتمدة في الدولة إلى 6 أندية مع نهاية العام الجاري»، وأكد أن «نشاط الطيران لهذه الفئة سيقتصر على الأعضاء المسجلين في الأندية المرخصة فقط بعد استيفاء الشروط الواردة ضمن التشريعات»، مشيراً إلى «وجود شروط أمنية وفنية خاصة بالأندية، ضمن اللوائح الجديدة».