شهدت أسعار العقارات وإيجاراتها في دبي استقراراً خلال السنة الأخيرة لكنها ما زالت أعلى بنسبة 50% من مستواها قبل عامين وفقاً لتقديرات شركة كلاتونز. ومن المتوقع أن ترتفع من جديد بحلول عام 2017 مع استعداد دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020.
وفي العام الحالي بدأ المطورون العمل بمشروعات يبلغ إجمالي الوحدات السكنية فيها 19.5 ألف وحدة تقدر شركة جيه.إل.إل أن 22% منها فقط تلبي احتياجات ذوي الدخل المتوسط. وتقدر «سي.بي.آر.إي» أن حوالي 70 ألف وحدة سكنية جديدة ستستكمل في دبي بنهاية 2018 أي أكثر من مثلي العدد الذي اكتمل في 2013-2014 لكنه أقل من الذروة التي سجلها في 2007-2008 وبلغت 90 ألف وحدة سكنية.
وقال مات جرين رئيس البحوث في «سي.بي.آر.إي» الشرق الأوسط «هذه الوحدات لا تستكمل بوتيرة سريعة ولهذا نشهد أثراً سلبياً كبيراً على سوق الإيجارات». ويجري تداول أراضي البناء مثل سلعة في دبي مما يعمل على تضخيم الأسعار. ودفع ذلك المطورين العقاريين إلى التركيز على المشروعات الفاخرة التي تتيح هامش ربح مرتفعاً. فمن الصعب تحقيق أرباح من المشروعات السكنية المتوسطة إذا لم تكن أسعار الأراضي مدعمة.
وقال جرين من سي.بي.آر.إي إن على دبي أن تعطي الأولوية للمشروعات المخصصة للإيجار والتي يحتفظ فيها المطورون بالملكية ويؤجرون الوحدات بهدف الحفاظ على الإيجارات في متناول اليد. والشركات الكبرى القائمة على التطوير العقاري مملوكة للإمارة. وأضاف «لكن المطورين كيانات تجارية لها مسؤوليات تجاه مساهميها لتحقيق أرباح وتقديم توزيعات نقدية».