أكد تقرير لشركة نايت فرانك، أن المستثمرين في قطاع العقارات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، يتطلعون إلى نمو اقتصادي إيجابي. وأوضح التقرير، أن كل من يريد أن يعرف الأثر العميق للعولمة في الأسواق العقارية العالمية حق المعرفة، فلا مكان أفضل لدراسته من سوق دبي.

فقد شهد سوق العقارات في الإمارات، خلال العقد الماضي، رحلة من الازدهار، ثم الهبوط، ثم التعافي من جديد. فبعد أن تعرضت قيمة العقارات في الإمارة للهبوط بين عامي 2008 - 2010، صعدت الأسعار بقوة من جديد، واستعادت العقارات معظم خسائرها في عام 2014. وكما في معظم الأسواق الأخرى، ومع ارتفاع الأسعار في هذه الدورة الاقتصادية، كان لا بد من التداخل الحكومي لتقليل حدة المضاربات، عن طريق تقييد عمليات الرهن العقاري، ومضاعفة قيمة الضرائب.

تجربة

وتجربة دبي كانت تجسيداً لعدة أسواق إقليمية وأسواق أخرى بعيدة، حيث استعادت الأسعار ارتفاعها في السنوات القليلة الماضية، ابتداء من 2013، بشكل أسرع، بسبب تدفق استثمارات «الملاذ الآمن»، كرغبة من المستثمرين باستثمار أموالهم في أصول ملموسة، وبتكلفة دين منخفضة.

فكان رد الحكومة بمحاولة وضع حد لتنامي الأسعار بشكل غير منضبط، في سعي منها لعدم تكرار تجربة السوق في عام 2008، وكمحاولة مباشرة لتجنب تشكل فقاعة اقتصادية في سوق العقارات، وتعد هذه العملية انعكاساً لنضوج السوق في دبي، وقدرته على أن يكون أكثر اتزاناً.