شهد الربع الثالث من العام الجاري إقبالاً كبيراً على شراء الأراضي بكافة أنواعها في أم القيوين، من مختلف المستثمرين داخل الإمارة وخارجها، خاصة ضمن فئة السكني التجاري. لذا، حققت الأراضي السكنية التجارية أعلى نسبة تصرفات. وتم تسجيل 100 فيلا من فلل المرسى البالغ عددها 270 فيلا.
وقال علي مسفر مدير دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين، إنه جار تحديث كافة بيانات الملاك بهدف استكمال الأرشفة الإلكترونية خاصة أن بعض الملاك تحتاج ملفاتهم الى أرشفة لحفظ حقوقهم العقارية. وأوضح أنه مع بداية أكتوبر المقبل ستكون هناك مرحلة أرشيفية متطورة لكافة ملفات الدائرة بفرعيها داخل أم القيوين وفرعها في فلج المعلا..
وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بضرورة استخراج الملكيات والعمل على تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين تشجيعا لهم والعمل على تسريع الآلية في كافة المعاملات المتعلقة بهم.
وشدد على أن حكومة الإمارة تعمل جاهدة من أجل تحسين البنية التحتية من شق ورصف للطرق وتمهيد للأراضي، إضافة الى توصيل التيار الكهربائي لعدد كبير من المشاريع والبنايات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الإمارة، وذلك من خلال انشاء المشاريع والمصانع الكبيرة والمتوسطة، الأمر الذي يدفع باقتصاد الإمارة قدما ويجعله اكثر جذبا للمستثمرين من مختلف الجهات.
طفرة
وأضاف مدير دائرة الأراضي والأملاك بأم القيوين أن السوق العقاري في الإمارة شهد في الربع الأول من العام الجاري طفرة كبيرة، وذلك نتيجة لارتباط سوق الإمارة ارتباطا وثيقا مع سوقي دبي والشارقة، حيث زاد الطلب على السكني التجاري والشقق السكنية نتيجة للأسعار الجيدة مقارنة بأسعار الإمارات المجاورة..
الأمر الذي حفز المستثمرين على الاستثمار في الإمارة، مبينا انه لوحظ منذ بداية العام الجاري ارتفاع عدد رخص البناء بصورة لافتة، إضافة الى التركيز على الأراضي السكنية التجارية وزيادة الطلب على الإيجارات خاصة على شارع الملك فيصل..
وشارع الاتحاد ومنطقة أم الثعوب الصناعية ومناطق السلمة بمختلف مسمياتها. وتراوح سعر القدم المربع في منطقة السلمة بين 125 – 135 درهما والأسعار تختلف باختلاف الموقع. ويتراوح سعر القدم المربع على شارعي الملك فيصل والاتحاد ما بين 140 – 155 درهما.
ضرورة التسجيل
ودعا مدير دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين أصحاب العقارات والمستثمرين والملاك إلى ضرورة تسجيل الأراضي التي قاموا بشرائها خارج نطاق الدائرة لدى دائرة الأراضي والأملاك وعدم الاكتفاء بالمبايعات البينية، مشيرا إلى أن التباطؤ في الذهاب الى الدائرة لتسجيل هذه المبايعات بشكل رسمي يمكن أن يعرض حقوقهم الى الضياع.
وأكد أن المبايعات التي تتم خارج نطاق الدائرة تعد غير قانونية، لأن الدائرة تعد الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بنقل الملكية من صاحب العقار الى المشتري الجديد، وذلك لضمان حقوق صاحب العقار والمشتري وانتقاله بشكل صحيح وقانوني. وشدد على ضرورة الاستفسار عن العقار قبل شرائه، لافتا إلى أن الدائرة على استعداد لتقديم كافة الخدمات للمتعاملين معها، وذلك بناء على توجيهات حكومة أم القيوين.
تسجيل فلل
وبين أن الدائرة قامت بتسجيل عدد كبير من فلل مرسى أم القيوين والتي يبلغ عددها 270 فيلا تسجيلاً رسمياً، وذلك من خلال التنسيق مع الشركة المشرفة على فلل المرسى بهدف تسجيل فلل كافة المستثمرين المواطنين وخلافهم. كما ان الدفعة الأخيرة من الفلل سيتم تسجيلها قريبا. وخلال الفترة الماضية حققت الأراضي السكنية التجارية أعلى نسبة تصرفات، حيث تم تسجيل 102 مبايعة أراض ومساكن تلتها الأراضي الصناعية بعدد 67 مبايعة.
منطقة السلمة
واستحوذت منطقة السلمة على أعلى نسبة بيع تلتها المناطق الأخرى في الإمارة. كما وبلغت نسبة التداول خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 18% وهي تعد نسبة مرتفعة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
إيجارات
من جهة أخرى أكد أحمد علي رئيس قسم العقود بدائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين، أن هناك طلباً متزايداً على الإيجارات في أم القيوين، وكذلك الاستفسارات عن الأراضي السكنية بمناطق السلمة وفلج المعلا والهبوب وشارعي الاتحاد ..
والملك فيصل، مشيرا إلى تزايد الاستفسارات على المناطق السكنية في السلمة والى ثبات الأسعار، ومبينا في الوقت ذاته أن اكتمال مشاريع البنية التحتية بالإمارة سيدفع المزيد من المستثمرين للاستثمار في الإمارة، إضافة الى ارتفاع أسعار العقار وتنشيطه، حيث يصبح قبلة للمستثمرين في القريب العاجل.
نشاط ملحوظ
وأوضح أن هناك نشاطاً ملحوظاً خاصة على الأراضي الصناعية والتجارية والسكنية، حيث تركز الطلب على منطقة السلمة والمنطقة الصناعية الجديدة بعد أن بدأ توصيل التيار الكهربائي فيها، وذلك نسبة للمشاريع العمرانية التي ستقام فيها وهناك مشاريع انتهت وأخرى شارفت على الانتهاء. كما أن النشاط العقاري عاد مجدداً إلى السوق بعدما خيم عليه نوع من الهدوء والاستقرار.
وكانت هناك عروض معقولة لأراض وبنايات وفلل وبيوت عربية في العديد من المناطق، كالمنطقة الصناعية منطقة مهذب ومنطقة الراعفة، وتوجد استفسارات بوتيرة متزايدة من المستثمرين، الأمر الذي شجع كثيراً من المستثمرين على مزيد من الإقبال. كما أن التداولات والمبايعات شهدت انتعاشا حقيقيا منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ودعا المستثمرين من داخل الإمارة وخارجها الى التوجه لشراء العقارات والأراضي لأن أسعارها تعد مناسبة في الفترة الحالية وخاصة في أم القيوين بالنسبة لقيمة الأسعار في الإمارات الأخرى، إضافة الى اهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية في المناطق التجارية بالإمارة. كما أن الدائرة تعمل على تبسيط الإجراءات وتسجيل العقار في زمن قياسي، ما دفع الكثير من المستثمرين للاستثمار في الإمارة.
تحول
أكد مدير دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين، أنه تم التحول الى الدرهم الإلكتروني في كافة الرسوم والمعاملات، إضافة الى تقديم 20 خدمة ذكية قبل نهاية العام الجاري، حيث سيتم تقديم 6 خدمات منها عبر الهواتف الذكية، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بضرورة تسريع إجراءات المستثمرين ومراجعي الدائرة وتقديم أفضل الخدمات لهم.