منحت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، ستاندرد آند بورز، نظرة مستقرة لشركات القطاع العقاري في الإمارات خلال الفترة المقبلة، نظراً للملاءة المالية وقوة محفظة مشروعات أغلب شركات العقار في دبي. وقالت «الوكالة» إن سوق العقارات في دبي سيشهد زيادة في حجم المعروض وانخفاض الطلب خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
ومن المقرر إضافة 20.170 ألف وحدة سكنية خلال 2015؛ ما يمثل زيادة كبيرة في حجم الوحدات السكنية مقارنة بمتوسط سنوي 11.600 ألف وحدة خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي المقابل، فإن نقص جودة نوعية السكن في «أبوظبي» سيدفع الإيجارات لمواصلة الصعود، وإن كان بوتيرة أبطأ من نسبة 11% المحققة في 2014، مع تسليم 5000 وحدة سكنية فقط في 2015.
وأكدت «الوكالة» على توقعاتها الإيجابية للقطاع العقاري في دول الخليج خلال الـ12 شهراً المقبلة، وخاصة «دبي» والتي تتمتع بأكثر الاقتصادات تنوعاً، وأقل اعتماداً على النفط.
وفي سياق متصل قالت مجلة فوربس إن دبي ابتكرت استراتيجية ناجعة استثمرتها في تطوير قطاعها العقاري، مضيفة أنها خلقت طلبا على شراء المنازل عبر انتهاجها سياسة ترويجية ناجحة.
