أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» برنامجا رقابيا جديدا بشعار «وأوفوا الكيل» لمراقبة جودة ودقة الأوزان والمقاييس القانونية في الأسواق المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة يتضمن جولات متعددة شاملة في كافة إمارات الدولة للتحقق من دقة أوزان وأحجام المنتجات المعبأة مسبقا والمعدة للبيع المباشر للمستهلكين والتحقق من الموازين المستخدمة في التبادل التجاري محليا، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال.
وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس، إن البرنامج الرقابي الجديد يأتي ضمن خطط «مواصفات» للتحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية الذي يلزم جميع المحلات باستخدام موازين مطابقة للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين.
وقال عبدالله المعيني إن حملة «وأوفوا الكيل» تتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات الرقابية بالدولة ومنها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وإدارة المقاييس القانونية في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وقسم المقاييس في مختبر دبي المركزي ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة وتهدف إلى تعزيز التعاون ما بين الجهات الرسمية وتوحيد الجهود لحماية حقوق المستهلكين وضبط القياسات في الموازين والمنتجات المتداولة، ومنع عمليات الغش والتلاعب في هذه المنتجات استنادا الى التشريعات المعمول بها في الدولة.
أفضل الممارسات
وأشار إلى أن عمليات الرقابة تتوافق مع أحدث وأفضل الممارسات العالمية لتطبيق اللوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين من خلال خطوات ومعايير دقيقة للتحقق من الميزان واستخدام أوزان معيارية مرجعية تستند إلى المعايير العالمية ولا يتم القبول بالإجراءات التي تتم من قبل أية جهات غير مخولة رسميا من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
دقة
وأضاف أن عمليات الرقابة على الموازين لا تكون بطريقة عشوائية بل تستند إلى معايير علمية سليمة ودقيقة حتى لا تؤثر على حقوق المستهلك والتاجر لأنه يجب أن يحدد الخطأ الأقصى المسموح به في كل ميزان حسب درجة الدقة التي يتم تصنيف الميزان على أساسها.
وأكد أن الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي بدأت منذ فترة طويلة في تطبيق برامج المقاييس القانونية، حيث تبنت العديد من البرامج في هذا المجال مثل برامج الرقابة على عدادات التاكسي وعدادات المحروقات وأدوات القياس الطبية، بالإضافة الى الموازين التجارية وموازين المجوهرات والعبوات المعبأة مسبقا، كما تتضمن البرامج الرقابية للهيئة التأكد من استخدام وحدات القياس بشكل سليم بما يتوافق مع النظام الدولي للوحدات الذي تم تبنيه من خلال النظام الوطني للقياس الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006.