أكد فيك باغيريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سافانت لنظم البيانات» (SDS)، أن دبي تعتبر منصة مثالية لروّاد الأعمال الذين لديهم أفكار ابتكارية يريدون تجسيدها على أرض الواقع، فهي تتيح الفرصة للنمو وإطلاق منتجات تكنولوجية جديدة من شأنها أن تواكب النمو الذي تشهده الإمارة بشكل خاص ودولة الإمارات على وجه العموم.
وتعتبر شركة «سافانت لنظم البيانات»، شركة تكنولوجية رائدة تأسست في دبي وتعمل في مجال تطوير أنظمة تقنية إحصائية لرصد حركة العملاء من خلال مجسات تعلق في أسقف المحال التجارية وترصد عدد الأجسام البشرية وتحركاتها في أقسام المحال التجارية من أجل رفع العائد الاستثماري لهذه المحال من خلال رصد حركة العملاء والوقوف على ارتفاع أعدادهم من مدة لفترة.
وتؤكد دراسات قامت بها الشركة أن استخدام هذه التكنولوجيا في كل القطاعات وبخاصة التجارية منها يضمن رفع العوائد الاستثمارية بنسبة ما بين 7 إلى 8%.
حيث تشير التوقعات إلى أن يشهد قطاع تجارة التجزئة في الإمارات نمواً كبيراً قدره 33 % في العام 2015. وأشار التقرير إلى أن دبي «هي وجهة التجزئة الأبرز في المنطقة وفيها ثاني أكبر عدد من العلامات التجارية العالمية بعد لندن»، فيما يستقطب كل من «دبي مول» و«مهرجان دبي للتسوق» وحدهما ما يقرب من 35 مليون زائر سنوياً. اكسبو 2020.
خدمات تكنولوجية
وأوضح «باغيريا» أن استضافة دبي معرض اكسبو 2020 يمثل فرصة رائعة لرجال الأعمال لطرح منتجات وخدمات تكنولوجية جديدة قيّمة..
لافتاً إلى أن مبادرة المدينة الذكية التي أطلقتها حكومة دبي وما يرافقها من مشاريع ذكية أخرى، منها على سبيل المثال توفير خدمة الانترنت اللاسلكي في جميع الشواطئ العامة في دبي حفّزنا على تطوير منتجات تعقّب معتمدة على الانترنت اللاسلكي لاستخدامها في رصد حركة مرتادي الشواطئ باستخدام تقنية الواي فاي المتاحة هناك، نظراً لأنه من الصعب جداً رصد حركة الأشخاص بواسطة الكاميرات في بيئات خارجية مفتوحة.
شركات التجزئة
وأشار «باغيريا» أنه بالإضافة إلى المحال التجارية، يتم استخدام أنظمة شركة «سافانت» في المراكز التجارية الكبرى ومعظم شركات التجزئة في الدولة مثل شركة الشايع ومجموعة لاندمارك ومجموعة الطاير وجاشنمال، حيث تستحوذ الشركة على حصة تقدر بـ 90 % في السوق المحلي. وتبلغ نسبة تبني أنظمة الشركة في دولة الإمارات 40 % مقارنة مع 12 % في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت «باغيريا» إلى أن الشركة قامت بتوفير أنظمتها إلى 36 دولة حول العالم انطلاقاً من دولة الإمارات، وذلك لاستخدامها في قطاعات متعددة منها التجزئة والنقل والمواصلات والأسواق الحرة والمولات.