توقعت مجموعة أكسفورد للأعمال في تقرير حديث لها، أن يعزز تحرير أسعار الوقود اقتصاد دبي، حيث تشكل مشتقات الوقود قرابة 40% من تكاليف الصناعة، ناهيك عن فوائد جمة ترتد على قطاع النقل، الذي توقع صندوق النقد الدولي أن يكون محفزاً رئيسياً للإمارة في هذا العام.
وأضاف التقرير، أن قطاعات النقل، والاتصالات، والتخزين شكلت قرابة 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في 2013، مقيمة بزهاء 48.4 مليار درهم، أي ما يعادل 13.2 مليار دولار.
وهذا القطاع يواصل نموه بزخم قوي بمعدل 5.6%، ويرجع سجله الحافل إلى الجهود الحكومية لتمتين دور الإمارة كوجهة نقل متعددة الأوجه. وأضاف أن السياسات الجديدة ستعزز جهود دبي لتوسعة البنية التحتية للسيارات العاملة بالبطاريات، وتوفر حوافز جديدة لتشجيع السائقين على التحول إلى مزيد من العربات الصديقة للبيئة.