أعلن مجلس الشارقة للتخطيط العمراني عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) من خلال توفير التكنولوجيا وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بما يهدف إلى تطوير العمل المشترك وتعزيز التعاون بين الطرفين عبر وضع الدراسات المساهمة في تكوين فهم أكبر لمتطلبات الأعمال الحالية والمستقبلية.

وجرى التوقيع على المذكرة في مقر المجلس بالشارقة من قبل الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وعبدالعزيز حمد تريم، مستشار الرئيس التنفيذي، ومدير عام «اتصالات» في الإمارات الشمالية، بحضور المهندس خالد محمد آل علي، أمين عام مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وعبداللطيف العباسي، مدير تنفيذي أول الاستراتيجية وإدارة المشروعات، وحسن العويس، مدير تنفيذي القطاع الحكومي وكبار الشخصيات.

ومن جانبه، اعتبر رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني أن من أهم متطلبات الارتقاء بمستوى الخدمات هي الحلول المبتكرة المنبثقة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب الدعم المستمر نحو توفير بنية تحتية معلوماتية متطورة تعتمد أحدث البرامج التقنية التي تسهم في سهولة تنظيم الأعمال وتنفيذ السياسات المبتكرة، والخطط والبرامج بما يضمن تحسين البنية التحتية في الإمارة، مشيراً إلى أن «اتصالات» تعتبر شركة متخصصة في توفير الخدمات المساندة ذات جودة عالية ومعايير عالمية المستوى تساعد المستخدم في توفير الوقت والجهد ومواجهة المشكلات التقنية بكل سهولة ويسر.

مشروعات متكاملة

وأوضح أن المجلس يسعى إلى التخطيط لمشروعات متكاملة توفر بيئة عمرانية جاذبة من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية واستحداث مشروعات خدمية تعزز مستوى الرفاهية لسكان وزائري الإمارة وتمتد للأجيال القادمة عبر الإسهام في إرساء مستقبل واعد.

وتنص الاتفاقية على قيام الطرفين بتشكيل فرق عمل مشتركة لمباشرة تنفيذ البنود في إطار ترتيبات الشراكة. وإعداد خارطة طريق لتوفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية عبر توفير الحلول المتكاملة التي تلبي متطلبات الأعمال.

شراكة استراتيجية

ومن جهته، أعرب مدير عام «اتصالات» في الإمارات الشمالية عن سعادته بالتعاون مع مجلس الشارقة للتخطيط العمراني من خلال الشراكة الاستراتيجية، معتبراً أنها تنسجم مع استراتيجية اتصالات الرامية إلى دعم المؤسسات الحكومية عبر تزويدها بأحدث خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومشيراً إلى أن الاتفاقية ترمي إلى استمرار وتطوير العلاقة الثنائية من خلال تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات ووضعها في خدمة الأهداف والخطط الاستراتيجية للمجلس.