أوضحت الوكالة الدولية المتخصصة في استشارات الموارد البشرية «ميرسر»، أنه يتعين على الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، وضع خطط تقاعد فعالة إذا كانت ترغب في البقاء ضمن المنافسة في السوق، وأبرزت الوكالة الاتجاه من جانب المغتربين نحو تمديد إقامتهم في دول المجلس، داعيةً إلى زيادة التركيز على إتاحة المجال أمام الموظفين لتخطيط حياتهم بعد التقاعد.
وجهات عمل
وقال مازن أبو خاطر، المدير في ميرسر الشرق الأوسط، إن المقيمين ينظرون إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما دولة الإمارات، على أنها من الوجهات المختارة للعمل لفترات طويلة، إلا أن ذلك لا يتناغم مع الاتجاه للإقامة الطويلة، بناء على الامتيازات الحالية التي توفرها جهات العمل عند نهاية الخدمة، مشيراً إلى أن خطط التقاعد، باتت تكتسب المزيد من الأهمية لهؤلاء الناس، الذين اختاروا هذا الجزء من العالم للعمل فيه، وطالب الشركات بأن تضع هذا الأمر على قائمة أولوياتها عند هيكلة حزم الفوائد، إذا ما رغبت بالبقاء ضمن دائرة المنافسة على مستوى المنطقة.
فائدة مركبة
يوفر تطبيق نظام الفائدة المركبة على المبالغ التي تدفع في نظام التقاعد من قبل الموظف والشركة، أموالاً مجزية في نهاية خدمة الموظف، ولتوضيح ذلك، نفترض انضمام موظف يبلغ من العمر 35 عاماً لخطة الادخار في شركته، وقيامه بدفع 4 % من راتبه، وحصوله على 4 % أخرى من الشركة كمساهمة في خطة التقاعد، بحساب عائد بنسبة 5 % على المبلغ المتراكم، حينها تكون القيمة الإجمالية التي يحصل عليها بعد 15 عاماً، معادلة لحوالي 14 ضعفاً من الراتب الشهري، وفي حال بقاء الموظف ذاته لعشر سنوات إضافية أخرى، فإنه سيحصل على 23 ضعف راتبه الشهري، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة التي سيحصل عليها، وفي حال حصوله على راتب شهر واحد لكل سنة خدمة.