أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن أمام الشركات الوطنية فرصة كبيرة للاستفادة من المشتريات الحكومية الكبيرة.

وطالبت وزارة المالية كافة الوزارات والجهات الاتحادية بالالتزام بتطبيق الأحكام الخاصة بالمشتريات الحكومية في اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية «الأفتا» بهدف توفير الفرصة للشركات الوطنية.

وأوضح أنه في جانب المعاملة الخاصة لشركات دول مجلس التعاون فإن الاتفاقية تمنح تفضيلاً سعريا قدره 10% لصالح الشركات الوطنية لديها خلال فترة انتقالية مدتها 10 سنوات لاستخدام أية بضائع أو خدمات مصنعة محلياً في مناقصات السلع والخدمات المشمولة بالاتفاقية.

وقال الخوري في إشعار وجهه للجهات الحكومية المعنية حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه إن التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة «الأفتا» التي تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليخنشتاين دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يوليو الماضي.

ويعرف الاتفاق المشتريات الحكومية بأنها العملية التي تحصل من خلالها إحدى الكيانات الحكومية المشمولة بالاتفاقية على بضائع أو خدمات أو كلاهما بوسائل تعاقدية للاستخدام للأغراض الحكومية وليس بقصد البيع أو إعادة البيع تجاريا أو استغلالها في إنتاج أو توريد بضائع أو خدمات تباع تجاريا.