تعزيزاً لدورها كأول هيئة تصنيف عربية تقوم بإطلاق معايير ومواصفات قياسية في قطاع الملاحة، بالإضافة إلى إصدار شهادات المطابقة والمعاينة للسفن والمنشآت البحرية، قام وفد من هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» بزيارة إلى الجمهورية اللبنانية بهدف اعتماد الهيئة من قِبل الحكومة اللبنانية كجهة تقوم بتقديم خدمات التصنيف الملاحي للسوق البحري اللبناني.
كما أجرى الوفد أيضاً مباحثات للانضمام بشكل أوسع إلى السوق البحري اللبناني.
وعبَّر المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف عن سعادته بهذه الزيارة قائلاً: رؤيتنا في تصنيف أن نكون نواة اقتصاد عربي ملاحي متكامل يوظف الإمكانات والموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة الواقعة في قلب طرق التجارة العالمية..
وتبلغ قيمة هذا الاقتصاد الملاحي العربي مليار دولار يومياً تذهب معظمها لهيئات تصنيف وشركات أجنبية تعمل من بلدانها ولا تساهم في نقل المعرفة والخبرة إلى بلداننا كي تتمكن من الاستفادة من الزخم الاقتصادي الكامن لديها؛ من أجل ذلك نحن حريصون على التواجد في كافة البحار التي تطل عليها الدول العربية لاعتقادنا بوجود حاجة كبيرة لخدماتنا من قبل ملاك السفن والمشغلين والمستثمرين العرب في هذا القطاع الحيوي الواعد.
تنافسية
وأكد الحبسي على أنَّ الهيئة تمتلك العديد من الخدمات التنافسية التي تحقق قيمة مضافة لملاك السفن في المنطقة العربية من خلال المعايير والمواصفات القياسية التي تم تطويرها من قبل الهيئة لتتواءم مع طبيعة المنطقة، وبعد أن حققت «تصنيف» حضوراً راسخاً في الإمارات وأصبحت لاعباً رئيساً هناك، فإن الوقت قد حان كي تتوسع و تقدم خدمات إلى باقي الدول العربية.
وأضاف الحبسي: كما نقوم الآن بتطبيق معايير المواصفات الخليجية للسفن غير الخاضعة للمعاهدات الدولية GCC Code ، فإننا نعتقد بأن العديد من ملاك السفن والشركات بحاجة إلى نقل تجربتنا الخليجية إلى باقي الدول العربية، لأنها تعزز من مواصفات الأمن والسلامة في السفن ..
كما تقوي الفرصة التنافسية في السوق الملاحي عبر تقليل المنافسة غير المتكافئة في الأسعار من قبل الذين يقدمون الخدمة الرخيصة على حساب مواصفات الجودة والسلامة، معرباً عن أمله بأن يكون هذا انطلاقاً للكود العربي للسفن التي لا تشملها المعاهدات الدولية.