أكدت وزارة الاقتصاد ان العلاقات التجارية والاقتصادية الإماراتية الإندونيسية تشهد تطورا ملحوظا، وأن المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين سجلت نموا متصاعدا خلال السنوات الأربع الماضية لتقفز خلال العام الماضي 2014 الى حوالي 7.4 مليارات درهم

وتدير كبريات الشركات والمؤسسات الإماراتية استثمارات في قطاعات وأنشطة في اندونيسيا قدرت بأكثر من 40 مليار درهم، وتتنوع تلك الاستثمارات بحسب تقرير حديث لوزارة الاقتصاد بين التنقيب وإنتاج النفط والغاز الطبيعي والاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة مراكز الحاويات في الموانئ والاستثمار في إنشاء السكك الحديدية والاستثمار في القطاع السياحي ..

وفي مجال تجارة الجملة والتجزئة وصناعة المستحضرات الدوائية.

ووفقاً لتقرير أعدته إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد فإن قائمة أهم الشركات الوطنية التي تستثمر في إندونيسيا تشمل كلاً من موانئ دبي العالمية والأحواض الجافة العالمية ومؤسسة الامارات للاتصالات وشركة رأس الخيمة للاستثمار في المعادن والمواد الخام ومجموعة إعمار العقارية ومبادلة للتنمية وشركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار وام أي سي القابضة.

تصاعد

ويؤشر تقرير وزارة الاقتصاد حول التجارة الخارجية بين الإمارات وإندونيسيا نحو اتجاه تصاعدي لقيمة المبادلات بين البلدين خلال الفترة 2011 الى 2014 لترتفع من 1.511 مليار دولار تعادل ما قيمته 5.547 مليارات درهم عام 2011 الى 1.513 مليار دولار تعادل 5.552 مليارات درهم عام 2012 ثم الى 1.644 مليار دولار تعادل 6.036 مليارات درهم عام 2013 لتقفز الى 2.009 مليار دولار تعادل ما قيمته 7.373 مليارات درهم عام 2014.

وسجلت الواردات الإماراتية من إندونيسيا خلال العام الماضي 2014 ما قيمته 1.809. مليار دولار تعادل 6.638 مليارات درهم فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 172 مليون دولار تعادل 631.24 مليون درهم وإعادة التصدير 28.1 مليون دولار تعادل 103.1 ملايين درهم..

وفي المحصلة سجل الميزان التجاري عجزا في تجارة الإمارات غير النفطية مع إندونيسيا العام الماضي بما قيمته 1.609 مليار دولار تعادل 5.904 مليارات درهم مقابل 1.301 مليار دولار تعادل 4.775 مليارات درهم عام 2013.

وبلغت قيمة تجارة الإمارات وإندونيسيا في المناطق الحرة خلال النصف الأول من عام 2014 بحسب تقرير وزارة الاقتصاد 331.6 مليون دولار تعادل ما قيمته 1.217 مليون درهم ..

حيث بلغت قيمة الواردات 292.6 مليون دولار تعادل 1.073 مليار درهم والصادرات في تجارة المناطق الحرة 10.4 ملايين دولار تعادل 38.2 مليون درهم وإعادة التصدير 28.6 مليون دولار تعادل ما قيمته 104.96 ملايين درهم ليسجل عجزا للإمارات بما قيمته 253.6 مليون دولار تعادل 930.7 مليون درهم.

مقارنة

وسجلت تجارة الإمارات وإندونيسيا في المناطق الحرة نموا في عام 2013 بنسبة 1.1 % مقارنة بالعام السابق 2012 لترتفع من 606.2 مليون دولار الى 612.9 مليون دولار، وفي الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الواردات الإماراتية في تجارة المناطق الحرة من اندونيسيا من 559.1 مليون دولار عام 2012 الى 517.3 مليون دولار عام 2013 ..

وبنسبة تراجع 7.5 % ارتفعت قيمة الصادرات الإماراتية من 12 مليون دولار الى 39.6 مليون دولار بزيادة قدرها 230 % وإعادة التصدير من 35.1 مليون دولار الى 56 مليونا بزيادة قدرها 59.5 % ليتراجع العجز في الميزان التجاري في تجارة المناطق الحرة للدولة مع اندونيسيا الى 421.7 مليون دولار مقابل 606.2 ملايين دولار لعامي المقارنة.

وفي تحليله لهيكل التجارة الخارجية بين دولة الإمارات وإندونيسيا لعام 2014 يوضح تقرير وزارة الاقتصاد ان اندونيسيا جاءت في المستوى 36 بالنسبة للأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية للدولة مع العالم بوزن نسبي 0.7 %.

واحتلت اندونيسيا المرتبة 38 بالنسبة لأهمية الدول المصدرة لدولة الإمارات بوزن نسبي 1 % من حجم واردات الدولة وجاءت إندونيسيا في المرتبة 38 بالنسبة لأهمية الدول المستوردة من دولة الإمارات بوزن نسبي 0.5 % من حجم صادرات الدولة وبالنسبة لأهمية الدول المعاد التصدير إليها من دولة الإمارات فقد جاءت اندونيسيا في المرتبة 95 بوزن نسبي 0.04 % من حجم إعادة الصادرات للدولة

سلع

وتشمل قائمة اهم السلع المصدرة من دولة الإمارات الى إندونيسيا الالمنيوم غير المشغول (الخام) والمواسير والأنابيب من الحديد والصلب، بالإضافة الى نفايات وفضلات من الورق المقوى لإعادة التصنيع في حين تشمل قائمة أهم السلع المعاد تصديرها من الإمارات الى إندونيسيا الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط واليخوت والزوارق للنزهة أو الرياضة وقوارب التجديف والزوارق الخفيفة (كانوي).

وتشمل قائمة أهم السلع المستوردة الذهب بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين بأشكاله الخام أو نصف المشغول أو بشكل مسحوق، وكذلك زيت النخيل والسيارات والعربات والسيارات المعدة أساسا لنقل الأشخاص وسيارات السباق.

شركات

ويبلغ عدد الشركات الإندونيسية المسجلة بوزارة الاقتصاد حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 6 شركات كما توجد العديد من الشركات الإندونيسية العاملة في المناطق الحرة بالدولة في حين يبلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة 13 وكالة وعدد العلامات التجارية الاندونيسية 496 علامة.

ويشير تقرير وزارة الاقتصاد الى 42 رحلة اسبوعية مباشرة بين دولة الامارات واندونيسيا. مما يعزز فرص التبادل التجاري والاستثماري والسياحي بين البلدين. كما ان عدد المقيمين من جمهورية اندونيسيا في الدولة بلغ قرابة 86 ألف مقيم.

اتفاقيات ضريبية

ترتبط الامارات واندونيسيا باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والتي نفادها في يونيو 1996 لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وفي أبريل 2012 صدر مرسوم اتحادي بالمصادقة على اتفاقية بين البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

بلغ الناتج المحلي الاجمالي لإندونيسيا 2.676 تريليون دولار يتوزع بين 14.2 % للزراعة و 45.5 % للصناعة و 40.3 % للخدمات. وتبلغ قيمة الصادرات الاندونيسية 175.3 مليار دولار والواردات 168.4 مليار دولار ومعدل التضخم 6.4 % والبطالة 6.1 %

وتبلغ قيمة الاستثمارات الاندونيسية في الخارج 23.27 مليار دولار وقيمة الاستثمارات الاجنبية في اندونيسيا 255 مليار دولار.