وجه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أصحاب الصالات الرياضية بعدم بيع أو تداول المنشطات الرياضية المحظورة للمستهلكين، وذلك خلال حملة التوعية، التي أطلقتها بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات لتوعية المستهلكين..
وتحذير أصحاب الصالات الرياضية من تجارة المنشطات المحظورة، من خلال مجموعة من رسائل التوعية والحملات الرقابية. وتهيب اقتصادية دبي المستهلكين من مرتادي الصالات الرياضية بخطورة هذه المنشطات الممنوعة، التي تضر بصحتهم.
وقال عبد العزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إن حملة التوعية التي أطلقت مؤخراً شهدت توزيع لوحات إرشادية لجميع الصالات الرياضية الموجودة بإمارة دبي والبالغ عددها 178 صالة رياضية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات..
وذلك بعدم بيع أو تداول المنشطات المحظورة. وقد صممت هذه اللوحات الإرشادية خصيصاً لأصحاب الصالات ومرتاديها، إذ تحمل هذه اللوحة كل الاشتراطات والتعليمات التي يجب اتباعها.
حملات تفتيشية
وأشار إلى أن اقتصادية دبي ستباشر سلسلة من الحملات التفتيشية مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات خلال الفترة المقبلة، والتأكد من عدم وجود تجاوزات من أصحاب المنشآت، وأضاف: سيتم فرض غرامات ومخالفات تجاه المنشآت غير الملتزمة بتعليمات الدائرة..
وستصل الغرامات إلى الإغلاق المؤقت للمنشأة في تكررت التجاوزات. وتضاف حملة توعية الصالات الرياضية إلى سلسلة حملات التوعية، التي أطلقها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك الذي يحرص على استمرارية العمل في كل البرامج، والتأكد من إيصال رسالة التوعية إلى أكبر قدر من المستهلكين.
الإبلاغ عن التجاوزات
ودعا التناك المستهلكين بضرورة الحيطة وأخذ الحذر من تناول هذه المنشطات والابتعاد عن إغراءات المدربين في الصالات الرياضية، وكذلك الإبلاغ عن تجاوزات قد تحصل من خلال تقديم شكوى عبر أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسة وهي خدمة «أهلاً دبي»، أو تطبيق الهواتف الذكية (سلتي)، أو تويتر الخاصة بحماية المستهلك @Dubai_consumer، حيث سيتم تحويل الشكوى إلى القسم المختص واتخاذ الإجراءات، والعمل على تغريم المنشأة الرياضية المخالفة.
حرص
يأتي إطلاق الحملة المشتركة، حرصاً من قطاع الرقابة والتجارية وحماية واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات على تحذير المستهلكين من تناول المنشطات المحظورة، وتوعيتهم بأضرارها على الفرد، وتطهير السوق من المنتجات غير المرخصة، إلى جانب تقليل الشكاوى التي زادت في الآونة الأخيرة، حيث أضحت بعض الصالات الرياضية بالشروع في بيع تلك المنشطات المحظورة.