قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الإمارات مستعدة للتعامل مع أي أزمات اقتصادية ومالية محتملة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة والسياسة الحكومية، التي أثبتت نجاحها في التعامل بنجاح مع أزمات سابقة.
وتوقع أن يحقق الناتج الإجمالي للدولة نمواً هذا العام بين 3% و3.5% لافتاً في الوقت نفسه إلى أن التضخم لا يزال تحت السيطرة وسوف يتراوح معدله بين 2 إلى 2.5% خلال العام الحالي. وأكد أن حدوث أزمة مشابهة للأزمة العالمية في 2007 هي محض تكهنات، ومع ذلك فإن دولة الإمارات قادرة مالياً واقتصادياً على مواجهتها في حال حدوثها.
وتوقع المنصوري أن يكون لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية تأثير محدود على اقتصاد الإمارات وربما يكون إيجابياً على بعض الأنشطة، لكنه أكد استمرار المشاريع الحكومية ضمن ميزانية البرامج وقال، إنها لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط.
وأوضح في تصريحات للصحافيين على هامش الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلاندا في أبوظبي أمس، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستناقش في اجتماعها المقبل موضوع تأثيرات قرار تحرير أسعار الوقود على أسعار السلع بمشاركة الدوائر الاقتصادية ووزارة الطاقة، مؤكداً أن اللجنة لم تستلم أي طلبات جديدة لزيادة الأسعار من الموردين أو المنتجين وأنها تدرس وتحلل أي طلبات قد ترد إليها وفق قاعدة عدم إلحاق الضرر والظلم لا بالتاجر ولا المستهلك.
وأشار المنصوري إلى الانتهاء من صياغة قانون اتحادي جديد للاستثمار الأجنبي المباشر تصل من خلاله الملكية الأجنبية إلى 100% في بعض الأنشطة والقطاعات خارج المناطق الحرة. وأكد التزام الحكومة بخفض العقبات الروتينية أمام المستثمرين الأجانب، لتعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي.