توقع تقرير حديث نشره معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات إلى 3.9% في العام 2015، وذلك بفضل جهود التنوّع الأكثر ثباتاً، والتي تسمح للاقتصاد بالنمو القوي. وستساهم عدد من القطاعات غير النفطية مثل البنوك والسياحة في نمو إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح التقرير أن أن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة قد جعل من المصادر التقليدية للطاقة رخيصة في دول التعاون، لكن يجب ألا يُثــني هذه الدول عن الاستثمار في إمدادات الطاقة البديلة.

تولّى مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال شريك معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز والمُتخصّص في التوقعات الاقتصادية – مهمة إعداد تقرير «رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط في الربع الثالث من 2015»، وذلك بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين، ليــقدم لمحة عامة حول الأداء الاقتصادي في المنطقة. ويُجري التقرير تقييماً فصلياً لمنطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت)، بالإضافة إلى مصر، وإيران، والعراق، والأردن، ولبنان.

التزام

وفي العام 2011، لم تكن أي من دول التعاون تستخدم مصادر بديلة للطاقة. إلا أنه من المتوقع أن يتغيّر هذا الوضع نتيجة لموجة الأبحاث المبتكرة والأهداف الموضوعة نيابة عن الحكومات في المنطقة. فعلى سبيل المثال، تلتزم الإمارات بمجموعة محدّدة من الأهداف المتعلقة باستخدامات الطاقة البديلة، حيث تبذل دبي جهوداً مضنية من أجل توليد ما نسبته 5% على الأقل من إجمالي استهلاكها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في حين تضع أبوظبي هدفاً نسبته 7% لعام 2020.

وسيتمكّن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، والمقرر تدشينه في 2017، من توفير الطاقة لما يعادل 30 ألف منزل في الإمارات. ويطمح مجمع الطاقة الشمسية إلى بلوغ قدرة إجمالية تصل إلى 3,000 ميغاوات في عام 2030، بعد الانتهاء من مراحل الإنشاء بالكامل.