أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 33192 رخصة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك زيادة بنسبة 4% عن العام الماضي، حيث أنجزت في الفترة نفسها في العام الماضي 31889 رخصة.

جاء ذلك خلال التقرير الخاص برخص الأعمال الذي أصدرته الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكشفت البيانات عن أن شهر مارس 2015 سجل أعلى عدد في إجمالي رخص الأعمال التجارية الصادرة والمجددة بنمو بلغ 15% ليصل إلى 6238 رخصة مقابل 5416 رخصة في مارس 2014.

وأظهر التقرير أن الرخص التي تم تجديدها خلال النصف الأول من العام الجاري سجلت ارتفاعاً وصل إلى 30009 رخص مقارنة مع 28536 رخصة في النصف الأول من عام 2014 بنسبة نمو 5% وكان شهر مارس 2015 الأكثر نشاطاً من حيث تجديد الرخص، ليصل إلى 5604 معاملات تجديد بنمو بلغ 16% مقارنة مع 4829 سجلتها الإمارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وكشفت البيانات أن الرخص التجارية حلت في المركز الأول من حيث عدد الرخص الفعالة في إمارة الشارقة للنصف الأول من العام 2015، حيث حازت على أكثر من 60% من إجمالي عدد الرخص بالإمارة تليها الرخص المهنية بنسبة 32% ثم الرخص الصناعية بنسبة 3% ثم رخص اعتماد بنسبة 1% ويلاحظ أن رخص اعتماد حازت أعلى معدل نمو في النصف الأول للعام 2015 بلغ قدره 40% مقارنة بالنصف الأول للعام 2014، تليها الرخص التجارية والصناعية بنسبة 6%، ثم الرخص المهنية، ويرجع النمو القياسي لرخص اعتماد مقارنة بالقطاعات الأخرى لتراخيص الأعمال لتنشيط حركة التجديد لرخص اعتماد بعد نظر الدائرة في إعفاء أصحاب هذه الرخص من غرامات التأخير المتراكمة وموافقة المجلس التنفيذي للإمارة على مقترح الدائرة، وذلك دعماً للمشروعات متناهية الصغر في إمارة الشارقة.

وأوضح سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بأن إصدار مثل هذه التقارير الفصلية يعد أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.

وأضاف: إن الدائرة نجحت من خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الإمارة على تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في المشروعات التجارية وغيرها ما يمثل أحد أهم الأهداف الرئيسة التي تعمل الدائرة على تحقيقها، عبر تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنمو وجذب الاستثمارات.

نمو مستدام

ومن جانبه قال فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة بالإمارة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد الإمارة. وأشار إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة أخيراً، والذي تعدى من خلاله الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ 80 مليار درهم.