أكد استطلاع لرأي خبراء أعده موقع "أرجومنت رو " الروسي أن القوانين في دولة الإمارات تحمي حقوق المستثمرين بالكامل، وأن المشاريع في دبي والتي يسهم فيها عدد من المستثمرين الروس انتعشت بعد تراجع بسيط خلال عامي 2008 ـ 2009 ..
وأخذت تنمو من جديد بوتيرتها السابقة، وتفيد الإحصائيات بأن 78% من الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم إمارة دبي تُنفذ خلال مدة تتراوح ما بين سنة وسنة ونصف السنة. وتساعد في ذلك المنظومةُ الفعالة لتنفيذ قرارات المحاكم التي أنشئت في دبي خلال السنوات الأخيرة الماضية.
ويمتلك كثير من الروس عقارات خاصة في إمارة دبي، أو استثمروا في مشاريع مختلفة داخل أراضي هذه الإمارة التي اشتهرت بمناخها الفريد من نوعه، سواء الطبيعي أم التجاري.
ذلك أن « عجائب الدنيا» مثل نخلة الجميرة، برج العرب، وبرج خليفة، بالإضافة إلى مراكز التسوق المشهورة عالمياً مثل « دبي مول» و«إمارات مول» وغيرها من المنشآت التي تجذب المستثمرين والسياح من جميع أنحاء العالم، ناهيك عن المناطق الحرة المعفاة من الضرائب التي تشتهر دبي بها، كل ذلك جعل هذه الإمارة جنة لرجال الأعمال من مختلف المجالات والمستويات.
حساب الضمان
ويقول المحامي علي الجرمان رئيس مكتب « Prestige Advocates» للمحاماة في دبي إنه « إذا كان المستثمر الأجنبي في دبي يستثمر في قطاع العقارات ويدفع بصورة شرعية، وعن طريق التحويل وليس نقداً، ويحتفظ بإشعارات الدفع الخاصة بذلك، فلا داع لأن يخاف من أي شيء، أما رجل الأعمال الذي يعمل في البناء بصورة غير مستقيمة، فلا يستطيع أن يسحب أموال المستثمر من حساب الضمان بصورة جزئية..
فهذا غير ممكن عملياً، فالمصرف لا يسمح له القيام بذلك. هناك حالات إفلاس لشركات التطوير العقاري، ولكن في هذه الحالة فإن الأموال غير المستخدمة الموجودة في حساب الشركة يجب أن تعود إلى المستثمرين، وبالإضافة إلى ذلك فإن المشروع قيد الإنشاء غالباً ما تشتريه شركة جديدة من المطور العقاري، ولا يتعرض المستثمر لأية خسارة».
عقارات
كما يقول المحامي تمام الجزماتي الذي يعمل في المكتب نفسه إنه «تقع حالات غريبة جداً، فمؤخراً فزنا بدعوى مستثمر روسي ضد مشترين آخرين للعقارات، من مواطني الدانمارك، يدعيان جان وجاسبر ماتهيسين، حيث كانا يبيعان شققاً فاخرة بعد أن يشترياها بالجملة من المطور العقاري، وهي شركة «تعمير» السعودية..
وذلك عن طريق ممثليهما في الإمارات ومن خلال وكالة عامة. وكان المخطط بسيطاً، فبعد الحصول على الأموال مقابل الشقق العائدة لهما، كان هذان المواطنان الدانماركيان يسحبان الوكالة من ممثليهما بتاريخ سابق، ويعلنان أن الصفقة لا يمكن أن تعقد لهذا السبب. وقد تضرر من أفعالهما عدد كبير من المستثمرين من مختلف البلدان، من إيران وروسيا وأوكرانيا.
ولكننا فزنا بتلك الدعاوى التي دافعنا عنها وقدمنا الحسابات التي جرت بصورة رسمية (أي التي يمكن إثباتها في المحكمة)، وأرضت المحكمة مطالب جميع المدعين بالكامل. ذلك أن قوانين دبي تقضي بوضوح لا لبس فيه، بأنه إذا كانت الوكالة صالحة في وقت الدفع فإنه يجب إبرام الصفقة في كل الحالات، وفقاً للمواد المحددة في الاتفاق».
مشاريع
قال عادل عين الدينوف، سمسار عقاري متخصص في دبي إنه « تقع بالطبع حالات أكثر تعقيداً، إذ ينبغي على المستثمرين الذين استثمروا في مشروع أن يدركوا أن مثل هذه المشاريع الضخمة جداً خطرة ولكنها واعدة وذات ربحية عالية بالدرجة نفسها. ذلك أن «نخلة الجميرة» وصفت منذ بداية إطلاقها بأنها مشروع غير قابل للتنفيذ، ولكن تم بناؤه. وقد استطاع المستثمرون الذين استثمروا في عقارات «نخلة الجميرة» خلال مرحلة البناء أن يضاعفوا استثماراتهم مرات عدة.