تعتزم منظمة التجارة العالمية مراجعة السياسات التجارية للإمارات في يونيو 2016 أمام 161 دولة تمثل الدول الأعضاء بالمنظمة تقدم فيه الدولة تقريرها حول سياساتها التجارية والتطورات الاقتصادية التي شهدتها مؤخراً إضافة إلى القوانين والتشريعات التجارية وتنفيذ الاتفاقيات الدولية وتوصيات منظمة التجارة العالمية ومناقشة هذه القضايا والموضوعات مع الدول الأعضاء والكتل الإقليمية بالمنظمة.

ويقوم مكتب الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف الذي يمثله عبدالسلام محمد آل علي مدير المكتب والملحق التجاري للدولة في البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة بجنيف بجهود كبيرة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد والجهات المختصة لإعداد تقرير شامل يعكس إنجازات الدولة خلال الأعوام الماضية والنمو والطفرة الاقتصادية التي حققتها في هذا المجال بفضل السياسات الحكيمة لقيادة الدولة.

 وحققت الإمارات مراكز متقدمة في تصنيف الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً مميزاً حسب منظمة التجارة العالمية حيث احتلت المركز 16 على مستوى دول العالم في الصادرات والمركز 20 في الواردات في العام 2014 وتعتبر الإمارات عضوا فعالا وشريكا أساسيا في منظمة التجارة العالمية منذ انضمامها في العام 1996.

20 عاماً

وقد مر 20 عاماً منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية الدولية التي تنظم حركة التجارة العالمية وتعنى بشؤونها المالية وسياساتها الاقتصادية وإجراءات انضمام الدول إلى عضوية المنظمة إضافة إلى تشريع القوانين واللوائح التي تمثل أهداف المنظمة واستراتيجيتها.

منازعات

أكثر من 500 شكوى ونزاع تجاري دولي قدمت إلى منظمة التجارة العالمية خلال 20 عاماً مضت تمت معالجة ما يقارب 250 منها. ويحق للشاكي التقدم بالاستئناف والطعن في القرارات الصادرة من المحكمة التجارية والتي يتم الفصل فيها في مدة أقصاها 3 أشهر، ما يجعل نظام فصل النزاعات داخل المنظمة من اسرع الأنظمة في هذا المجال.