بحثت وزارة الاقتصاد مع شركائها الاستراتيجيين من الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة واتحاد غرف التجارة والصناعة أعضاء اللجنة الوطنية للعلامة المميزة للمنتجات الإماراتية خلال اللقاء الذي عقد في مبنى غرفة الشارقة مقترح الوزارة الخاص بسياسة حكومية تعنى بتطوير ودعم الصناعات الوطنية وتعزيز الفخر بجودة المنتجات الإماراتية، والتي قامت الوزارة بإعدادها في ضوء توجيهات مجلس الوزراء بشأن دعم وتعزيز المنتجات والصناعات الوطنية.
وتتمثل السياسة الداعمة للمنتجات الإماراتية في استحداث علامة وطنية موحدة تحمل عبارة «صنع بفخر في دولة الإمارات»، وترمز إلى الهوية الوطنية للدولة وبمعايير وشروط وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية، كما أنها ستعد أحد وسائل التعريف والترويج للمنتجات الوطنية المصنعة في دولة الإمارات.
ملامح رئيسية
واستعرض عبد الله الشامسي الوكيل المساعد لقطاع شؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد الملامح الرئيسية لتلك السياسة، خلال ورشة العمل التي حرصت الوزارة على تنفيذها في شكل مختبر الإبداع الحكومي ووفق منهجية مركز محمد بن راشد للإبداع الحكومي، وذلك في مسعى منها للخروج بأفكار مبتكرة لتحديد الإطار العام والمتمثل في الملامح العامة للعلامة وشروط منحها والمزايا والحوافز المقترنة بالعلامة.
تنويع
وأوضح أن السياسة المقترحة، تأتي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، بتنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على مصادر النفط، وتنمية قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بما يعزز من المؤشرات الاقتصادية ويترجم أهداف رؤية الإمارات 2021، في خلق اقتصاد تنافسي عالمي متنوع بقيادة كفاءات وطنية تتمتع بالمعرفة.
وأكد أن السياسة المقترحة ستوحد الهوية التسويقية للمنتج الوطني، وتميزه عن باقي المنتجات المصنعة داخل الدولة غير المستوفية لمعايير وشروط التصنيع والجودة، ما سينعكس على زيادة ثقة المستهلكين في المنتج الوطني، وتعزيز سمعته محلياً وإقليماً ودولياً.
وأشار إلى أنه في إطار التنسيق والتكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، شكلت الوزارة «اللجنة الوطنية للعلامة المميزة للمنتجات الإماراتية» ممثلة من الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر الاقتصادية والغرف التجارية والصناعية.
وتهدف اللجنة إلى وضع معايير وضوابط الحصول على العلامة، واقتراح برامج الترويج والتعريف بالمنتجات الوطنية الحاصلة على العلامة المميزة للمنتجات الإماراتية
مخرجات
وأثنى الشامسي على مخرجات الورشة وتفاعل المشاركين والأفكار التي تم الاتفاق عليها والتي شملت كافة محاور وأبعاد السياسة المقترحة من حيث الشروط والمعايير والمزايا والحوافز المقترحة والتي منها على سبيل المثال المشاركة في المعارض المحلية والدولية بأسعار تفضيلية وإقامة معارض دائمة في عدد من الجهات الحكومية للمنتجات الحاصلة على العلامة وإعطائها الأولوية في المشتريات الحكومية، والأولوية في المساعدات العينية للدولة إلى جانب المسائل المتعلقة بتصميم العلامة وبرامج الترويج لها على المستوى الداخلي والخارجي.