أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أتمتة نظام تسوية غرامات المخالفات التجارية التي تصدر للمنشآت التجارية المخالفة، حيث بإمكان العملاء من أصحاب الرخص التجارية تقديم طلب تسوية ومن ثم يقوم النظام بشكل أوتوماتيكي بدراسة ومعالجة الطلب، ومن ثم الرد على المعاملة دون أي تدخل بشري في عملية اعتماد أو رفض المعاملة. وتأتي هذه الخطوة ضمن المبادرات التي تطرحها اقتصادية دبي في إطار تسهيل مزاولة الأعمال، وتوفير الوقت أمام العملاء من رجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة من خلال إجراء مبسط ومتوفر في مختلف فروع الدائرة.
وقال محمد لوتاه، مدير إدارة تنفيذي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، تنتهج اقتصادية دبي تدشين المبادرات التي تستند إلى رؤية القيادة الرشيدة وحكومة دبي في تقديم أفضل الخدمات للشركات والمؤسسات التجارية وأن تكون متاحة في مختلف الأماكن للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين، بالإضافة إلى المساهمة في رفع مؤشرات التنافسية على الصعيد العالمي، ومعدلات السعادة في الإمارة على الصعيد المحلي.
تسوية
وأضاف، يهدف نظام تسوية الغرامات الجديد إلى تقديم تسهيلات مالية للمتعاملين بشكل أكثر سلاسة، ففي السابق يقوم العميل بالتقدم للحصول على طلب تسوية للغرامات ومن ثم يتم اعتماد والتدقيق على الطلب من خلال ثلاثة مستويات إدارية مما يشكل ضغطا على المعاملات وتأخيرا لمصالح العميل. أما الآن، فتمت برمجة النظام بقوانين تسوية الغرامات بشكل ذكي، حيث يقوم النظام بشكل أوتوماتيكي بدراسة ومعالجة الطلب من ثم اعتماد أو رفض المعاملة دون أي تدخل بشري.
وأشار لوتاه إلى أن النظام الجديد يعالج غرامات 62 بنداً خاصاً بالمخالفات بتفاصيلها، ويقوم باعتماد المعاملات بشكل سريع ودقيق. وسيمكن النظام الذكي المتعاملين من الحصول على خدمة تسوية الغرامات، وتوفر شروط استحقاق التخفيض على قيمة المخالفات الصادرة بحق المنشأة التجارية.
احتياجات
وقال لوتاه: سيتم دراسة احتياجات العملاء بعد تطبيق الخدمة بشكل موسع، وسيتم العمل على تحويلها من خدمة إلكترونية إلى خدمة ذاتية في المستقبل القريب دون حاجة المتعامل للقدوم إلى فروع الدائرة. كما سيعكف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على الاستمرار بتطوير الخدمات لتواكب البرامج التطويرية وتطلعات حكومة دبي في برنامج نموذج دبي، وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.
5 دقائق
قال محمد لوتاه، يعتمد النظام الجديد على برمجة قوانين تسوية الغرامات بشكل ذكي، حيث يقوم النظام باختصار خطوات الحصول على تسوية الغرامات من 4 خطوات إجرائية إلى خطوة واحدة، وبذلك يتم تخفيض المعدل الزمني لتقديم الخدمة من 4 أيام عمل إلى أقل من 5 دقائق. فضلاً عن ذلك، أصبح بمقدور العملاء تقديم طلبات التسوية في جميع فروع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.