تلقت الجهات المعنية وغرف التجارة في الدولة مشروعاً بشأن خطة عمل الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وكندا 2015 – 2018 الذي سيعرض على المجلس الوزاري المشترك لإقراره في اجتماعه القادم.
وتغطي خطة العمل المقترحة العديد من مجالات التعاون أهمها التجارة والاستثمار والطاقة والصحة والتعليم بالإضافة إلى الحوار السياسي.
ويتضمن مشروع الخطة المقترحة في مجال التجارة والاستثمار زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين الخليجي والكندي وإنشاء مناخ جاذب للاستثمار وتشجيع الحوار بين مجتمع الأعمال في دول المجلس وكندا بالإضافة إلى الحفاظ على الاتصال بين الغرف التجارية في دول المجلس وكندا وكذلك دراسة إمكانية إنشاء قواعد بيانات تجارية استثمارية مشتركة لتعزيز فرص الاستثمار المتبادل وتشجيع منتجات دول مجلس التعاون الخليجي وكندا وتعزيز تبادل الخبرات وتقنيات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل الآليات المقترحة في هذا الخصوص عقد اجتماعات بين المسؤولين الاقتصاديين من كلا الجانبين وتنظيم الندوات التعريفية المتعلقة بقوانين الاستثمار بالتعاون مع وزارات التجارة في كندا ودول المجلس بالإضافة إلى تنظيم منتديات تجارية مشتركة بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص واستكشاف الفرص الاستثمارية لدى الجانبين وتنظيم المؤتمرات في مجال الاستثمار بالتنسيق مع الغرف التجارية وتنظيم المعارض التجارية المشتركة بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص.
منفعة متبادلة
ويتضمن مشروع خطة عمل الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وكندا في مجال الطاقة تشجيع الشركات ذات المنفعة المتبادلة في التجارة والاستثمار في كل من النفط والغاز والطاقات المتجددة والتقنيات النظيفة والطاقة الفعالة وعلى سبيل المثال استخدام ( سي أو 2 ) لتعزيز استخراج النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والتكنولوجيات المستدامة.
كما يتضمن المشروع في مجال الطاقة بحث فرص التعاون الثنائي العلمي والتقني بين الجانبين في مجال الطاقة من خلال القطاعين الخاص والعام وتبادل الخبرات والآراء في قطاع الطاقة وخاصة التحاليل المتعلقة بأسواق الطاقة العالمية كما يتضمن بحث فرص التعاون في السلامة النووية وبحث فرص الاستفادة المتبادلة من خلال الخبرة والخبراء في مجالات حماية البيئة والصحة والسلامة والاستعداد للطوارئ.
وترى الآليات المقترحة للتعاون في مجال الطاقة أن الحوار الاستراتيجي بين كندا ودول مجلس التعاون الخليجي يمثل فرصة لمناقشة التعاون في مجال الطاقة على نطاق واسع ومناقشة تطورات الطاقة العالمية كما ترى الآليات المقترحة أهمية إشراك القطاع الخاص بين دول المجلس وكندا من خلال مجالس الأعمال والاتحادات التجارية ذات الصلة ومشاركة القطاع الخاص في صناعة الأحداث في كندا ودول المجلس وتؤكد الآليات المقترحة للتعاون في مجال الطاقة على أهمية الاجتماعات الثنائية من الهيئات التنظيمية ذات الصلة على المستوى الاتحادي وعلى سبيل المثال لجنة السلامة النووية الكندية والمجلس الوطني للطاقة وعلى المستوى الإقليمي منظمة البرتا للطاقة.
ويتضمن مشروع خطة عمل الحوار الاستراتيجي بين الجانبين الخليجي والكندي في مجال الحوار السياسي والأمني تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين دول المجلس وكندا وتعزيز الاستقرار في منطقة الخليج من خلال التعاون الأمني وبحث فرص التعاون الأمني فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والأمن البحري والتعاون في مجال الدفاع وغسيل الأموال والتهديديات النووية بالإضافة إلى بحث فرص متعددة الأطراف في مجال أمن المعلومات والمناطق التي يمكن التركيز عليها ويمكن أن تشمل بناء الثقة والمشاركة في الملفات السياسية الدولي.
تعليم
وفي مجال التعليم يقترح مشروع خطة عمل الحوار الاستراتيجي الخليجي الكندي تشجيع استمرار التعاون في قطاع التعليم والتركيز على مجالات التعاون التي تفيد الطلاب والمؤسسات التعليمية خصوصا مراكز الأبحاث الجامعية وتشجيع تبادل الخبرات والبحوث والاستشارات وتدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية وتحديد طرق الاستفادة من التعليم التقني المتطور لدى الجانب الكندي وتتضمن الآليات المقترحة في هذا المجال عقد مناقشات استطلاعية من خلال المحافل والفرص المناسبة لتعزيز الحوار بين كندا ودول المجلس.
صحة
ويقترح مشروع الخطة في مجال الصحة التحديد والتركيز على الفرص المتاحة لدول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من التجربة الكندية في المجال الصحي وتشمل المجالات تصميم وبناء وتشغيل المؤسسات الطبية والاعتمادات ومكافحة الأمراض المعدية وسلامة الأغذية مثل مختبرات فحص الأغذية والكشف عن ترسبات المبيدات والملوثات الكيماوية في الأغذية بالإضافة إلى الاستجابة لحالات الطوارئ والتدريب المتخصص للأطباء الممارسين وتتضمن الآليات المقترحة في هذا المجال تنظيم لقاءات استطلاعية مشتركة بين قطاع الصحة والمسؤولين المعنيين لوضع هيكل للحوار والتعاون المستمر.
آليات مقترحة
تشمل الآليات المقترحة في هذا المجال عقد حوار منتظم بين كبار المسؤولين السياسيين والخبراء من كلا الجانبين حول القضايا السياسة والإقليمية المتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك وكذلك استكشاف الفرص وآليات التعاون من خلال الدورات التدريبية والاجتماعات والمؤتمرات والندوات بالإضافة إلى تشجيع استخدام التدابير الميدانية التي يمكن تطبيقها في مكافحة التهديدات البحرية مثل القرصنة البحرية والتسلل غير الشرعي والأعمال الإرهابية البحرية والسطو المسلح على السفن وأمن السفن وحماية البيئة البحرية والاستفادة من التقنيات الإدارية في تحليل المعلومات للمساعدة في كشف التهديدات.