بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين بتطبيق استخدام منظومة الدرهم الإلكتروني في استخراج التراخيص الجديدة وفي كافة المعاملات وذلك بعد أن وقعت حكومة أم القيوين في فبراير الماضي اتفاقية اعتماد لمنظومة الدرهم الإلكتروني بين وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني.
والتي نصت على انضمام جميع دوائر حكومة أم القيوين إلى منظومة الدرهم الإلكتروني بما يمكنها من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للجمهور وتطوير وتسهيل سبل الدفع وتسديد رسوم الخدمات الحكومية ووقف اعتماد أساليب الدفع والتحصيل النقدي، حيث سيتولى بنك أبوظبي الوطني مهمة تزويد الدوائر بكل الأجهزة والبرامج والمعدات بما يمكنها من استخدام منظومة الدرهم الإلكتروني.
وذلك بحسب منصور سلطان بن راشد الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين والذي أكد أن تلك الخطوة من شأنها أن توفر الوقت والجهد للمراجعين والموظفين الذين يعملون بالدائرة مبينا في الوقت ذاته أن الدائرة وضعت آلية جديدة لعقود الإيجار كمرحلة أولى وفي المرحلة الثانية سيتم إلزام كافة أصحاب العقارات بتسجيل عقاراتهم لدى الدائرة.
تطلعات
وقال الخرجي إن توقيع هذه الاتفاقية مع وزارة المالية يتماشى مع تطلعات الدولة للمساهمة في تعزيز الخدمات الإلكترونية وكذلك مع الخطة الاستراتيجية للإمارة للتحول إلى الحكومة الذكية والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.
مشيراً إلى أن تطوير خدمات الدفع الإلكتروني يأتي في سياق التطور الكبير الذي تشهده الدولة في تعزيز الخدمات المقدمة للأعمال والأفراد، الأمر الذي وضع الإمارات في مقدمة الاقتصادات الناشئة والاقتصادات الأفضل في معدل التنافسية العالمية مبينا أن تلك الاتفاقية ستحدث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمة وسرعتها وتوفير الوقت والجهد سواء للعملاء أو الموظفين والذي يأتي في إطار اهتمام وتوجيهــات صاحــب السمـو حاكم أم القيويـن.
طموحات
وأضاف إن دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين تعد أول دائرة تطبق منظومة الدرهم الإلكتروني في الإمارة بهدف التيسير على المراجعين وعدم هدر أوقاتهم اضافة إلى أن الدائرة الأسبوع المقبل ستفرغ من تزويد خدمة العملاء بنظام الأرقام حتى يتمكن الموظفون من تقديم خدمات تلبي طموحات المراجعين بصورة مرضية كما أن هناك آلية جديدة لتصديق عقود الايجار للمنشآت التجارية.
حيث زودت دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين الدائرة ببيانات المناطق والطرق في الإمارة حتى تتمكن الدائرة من تطبيق الآلية الجديدة لضبط العقود التجارية بحيث يتم استخدام البيانات الصحيحة للمنشآت التجارية ومعرفتها بالنسبة لمفتشي الدائرة الأمر الذي سيسهل من عملية التفتيش عليها .