أكدت دائرة أراضي وأملاك دبي رداً على أسئلة وجهها «البيان الاقتصادي» حول أوضاع مهنة الوساطة العقارية في الإمارة، أن الارتفاع الملحوظ في العمولات يفسر أسباب ارتفاع عدد الشركات العاملة في هذه المهنة 5 مرات خلال 7 سنوات الى أكثر من 3000 شركة صعودا من 655 عام 2008 وهو العام الذي جرى فيه تنظيم عمل تلك الشركات وعدم السماح لغير المسجلين بالعمل في السوق حماية لحقوق المتعاملين.

وقالت الدائرة إن قيمة العمولات التي ستتقاضاها شركات الوساطة العقارية المسجلة لديها لن تقل عن مليار درهم خلال العام الجاري 2015 إن لم تتجاوزها.

فمنذ بداية العام وحتى بداية الشهر الجاري تجاوزت قيمة العمولات التي تقاضاها الوسطاء سقف 728 مليون درهم. وبموجب القانون فإن قيمة عمولة الوسيط تبلغ 2% من إجمالي قيمة الصفقة ما لم تتفق الأطراف على نسبة أخرى أقل أو أكبر.

وطبقاً للبيانات الرسمية فقد كان عام 2015 أكثر السنوات نمواً في عدد المكاتب العقارية الفعالة، حيث بلغت نسبة ارتفاعها 11% مقارنة بعام 2014. وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، إن مهنة الوساطة العقارية في الإمارة تتوسع مدعومة بحزمة من الإجراءات والمبادرات التي تطورها الدائرة.

ورأى أن المهنة تزدهر بدلالة تزايد أعداد الراغبين في ممارستها على خلفية تزايد عدد صفقات البيع والشراء في السوق. مؤكدا على أن المصداقية والالتزام بالقوانين هما الوجه الحقيقي للحرفية والمهنية فضلاً عن الخبرة التي تعد العمود الفقري لأنشطة الوساطة العقارية المتنوعة ولذلك دأبت ذراع الدائرة التنظيمية (ريرا) في تطوير تلك الأنشطة الاقتصادية في مضمونها.