بلغ إجمالي التحصيل الإلكتروني لإيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال النصف الأول من العام الجاري 4 مليارات درهم بنمو 11% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان إجمالي الإيرادات 3.6 مليارات درهم.
وبلغ عدد الخدمات الإلكترونية التي أُنجزت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 18.7 مليون خدمة إلكترونية بنمو 9% عن النصف الأول من عام 2014، التي كانت نحو 17 مليون خدمة.
توقيع اتفاقيات
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة المالية أمس، فقد شهد النصف الأول من العام الجاري توقيع اتفاقيتين لاعتماد منظومة الدفع الإلكتروني في تحصيل الإيرادات مع دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة أم القيوين وهيئة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية، وهو ما يعكس اهتمام الهيئات والشركات الحكومية المحلية باعتماد منظومة الدرهم الالكتروني لتحصيل رسوم خدماتها؛ لما تتميز به هذه المنظومة الوطنية من قدرات إلكترونية وذكية تقلص الوقت والجهد على العاملين لديها، وتمكنهم من تقديم الخدمات للجمهور ضمن أعلى مستويات الدقة والكفاءة، فضلاً عما توفره من دعم لمبادرات التحول الإلكتروني والذكي على مستوى الدولة.
نطاق المؤسسات
وجاء توقيع الاتفاقيتين ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع نطاق المؤسسات والجهات التي تتعامل بالدرهم الإلكتروني، وقد استطاعت الوزارة تعزيز جودة الخدمات التي تقدمها منظومة الدرهم الالكتروني ونوعيتها، الأمر الذي كان عامل جذب واستقطاب لعدد كبير من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لاعتماد المنظومة، لتشمل 14 وزارة اتحادية و11 هيئة ومؤسسة وعدد من الدوائر المحلية في مختلف أنحاء الإمارات.
ومنذ إطلاق الجيل الثاني لمنظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني؛ تم تنفيذ نحو 80 مليون خدمة إلكترونية للحكومة الاتحادية، حيث تم دفع رسوم تلك الخدمات عبر المنظومة وتحصيل وتسوية إيراداتها التي بلغت ما يزيد على 17 مليار درهم. وارتفع عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المستخدمة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث بلغ 1.44 مليون بطاقة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس زيادة الإقبال والاعتماد على إجراء عمليات الدفع عبر منظومة الدرهم الإلكتروني.
نسبة التحصيل
هذا وأسهمت المنظومة في زيادة نسبة التحصيل الإلكتروني لعمليات دفع وتحصيل وتسوية رسوم الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة الاتحادية حيث ارتفعت نسبة التحصيل الإلكتروني 79.8% من إجمالي الإيرادات الحكومية التي تم تحصيلها في النصف الأول.
ومع الزيادة الكبيرة في التعاملات عبر الدرهم الإلكتروني، حرصت وزارة المالية على اعتماد خطط التطوير المستمر للمنظومة، الأمر الذي أسهم في تعزيز فاعليتها ليبلغ معدل إنجاز معاملة عبر المنظومة ثانية واحدة، بينما بلغ عدد المكالمات التي استقبلها مركز الاتصال للدرهم الإلكتروني خلال النصف الاول 71412 مكالمة، وتمت معالجة 68555 مكالمة تمثل 96% من إجمالي المكالمات، ويعمل مركز الاتصال على مدار الساعة لخدمة عملاء الدرهم الالكتروني باللغات العربية والإنجليزية والأوردو.
وضمن جهودها المستمرة لتحسين خدمة العملاء، قامت وزارة المالية بتكليف جهة مستقلة ومتخصصة لإجراء استبيان لقياس رضا المتعاملين بالدرهم الإلكتروني. وأوضح الاستبيان أن 82 % من المتعاملين راضون عن الخدمات التي توفرها منظومة الدرهم الإلكتروني.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت نسبة التحصيل الإلكتروني لعمليات دفع وتحصيل وتسوية رسوم الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة الاتحادية حيث بلغت 79.8% من إجمالي الإيرادات الحكومية التي تم تحصيلها في الأشهر الـ6 الأولى من العام 2015.
وأعلنت وزارة المالية أخيراً عن إطلاق مرحلة تحصيل رسوم خدمات التصديق على شهادات المنشأ والفواتير للبضائع الواردة للدولة من الخارج والصادرة عن وزارة الخارجية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني من خلال البنوك العاملة في الدولة، حيث يوفر هذا الانتقال لجميع الأفراد والشركات والمؤسسات التي تقوم باستيراد البضائع من الخارج ميزة استخدام بطاقات منظومة الدرهم الإلكتروني في سداد الدفعات المرتبة عليهم مقابل خدمات التصديق.
تطور كبير
قال سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية: تعكس النتائج التي حققها الدرهم الإلكتروني في النصف الأول من العام الجاري التطور الكبير الذي شهدته المنظومة خلال السنوات الماضية، خاصة من حيث الإمكانات التقنية ودورها الكبير في تحقيق الارتقاء بالأداء وتلبية تطلعات المتعاملين مع الحكومة.
ومن جانبه قال سيف الشحي، مدير عام تنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار العملاء في أبوظبي ببنك أبوظبي الوطني: «تسهم شراكتنا مع وزارة المالية في إطلاق وتطوير الدرهم الإلكتروني في تعزيز توجه دولة الإمارات نحو تحديث الخدمات الحكومية وتسهيلها للمتعاملين، الأمر الذي وضع دولتنا في مقدمة الدول في مجال الحكومة الذكية».
وأكد سيف الشحي حرص البنك على مواصلة تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني في الفترة المقبلة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للمتعاملين بحيث يساعد في ترقية فاعلية الدفع والتحصيل، وذلك بإطلاق خدمات جديدة. وأوضح أن بنك أبوظبي الوطني قام بتعيين فريق متكامل لدراسة الجوانب التي تسهم في تطوير الدرهم الإلكتروني وتسهيل التعامل به مثل الأكشاك الإلكترونية للخدمات الذاتية التي توفر كل ما يحتاجه المتعاملون مثل شراء البطاقات وإعادة شحنها ودفع الرسوم وغيرها.
وفي السياق ذاته، تعتبر منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني المتكاملة مع شبكات ووسائل الدفع العالمية من خلال بوابتين دفع إلكترونية وطنية ومنصات النظم المهيأة والقابلة للتطوير اللامحدود لتقديم وإنجاز خدمات السداد الآمنة، من خلال شبكة ترتبط بها آلاف من الأجهزة والقنوات الإلكترونية بموقع ريادة أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية في دولة الإمارات ومحيطها الإقليمي والعربي. كما تتضمن المنظومة نظام التصديق الإلكتروني المعتمد بوزارة الخارجية ونظام الضمان الإلكتروني المعتمد بوزارة العمل، لتساهم في خدمة تنفيذ وكفاءة تقديم الخدمات العامة من خلال مراكز تقديم الخدمات المتخصصة والبنوك العاملة بالدولة.
استمرار جهود التطوير
تواصل وزارة المالية جهودها لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني وابتكار المزيد من الحلول والخدمات المتطورة التي تتضمن دفع رسوم الخدمات بالخصم المباشر من الحسابات المصرفية للشركات والأفراد ولتعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني من خلال الربط مع بوابة الدفع الوطنية لمصرف الإمارات المركزي، وتشغيل الأكشاك الإلكترونية للخدمات الذاتية التي يمكن من خلالها شراء بطاقات الدرهم الإلكتروني وإعادة شحنها فضلاً عن إمكانية دفع رسوم الخدمات العامة كذلك والحصول على قسائم البطاقات الورقية لمنظومة الدرهم الإلكتروني كبدائل للبطاقات البلاستيكية.
وتحرص وزارة المالية على الحفاظ على أعلى مستويات رضا المتعاملين عن كل أنظمتها وخدماتها، حيث شكل التطور التقني الذي تتمتع به منظومة الدرهم الإلكتروني وتكاملها مع شبكات ووسائل الدفع العالمية، الأمر الذي منح حامليها من إمكانية استخدام بطاقة الدرهم الإلكتروني المتوائمة مع فيزا في المحلات والمتاجر والتجارة الالكترونية كافة، والدفع عبر مواقع الإنترنت التي تقبل الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية، وتعتبر أقل تكلفة مقارنة بالبطاقات الائتمانية الأخرى، في حين يمكن استخدامها كبطاقات دفع مسبق غير مرتبطة بالحسابات المصرفية للأفراد والشركات.
توسع
وسعت وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني نطاق التوزيع من خلال توقيع اتفاقية لإعادة شحن بطاقات الدرهم الإلكتروني في أجهزة الأكشاك الإلكترونية المنتشرة في مراكز التسوق ومحطات الوقود، والتي تصل إلى أكثر من ألف موقع في مختلف أنحاء الدولة، وهو الأمر الذي يساعد في تيسيير التعامل ببطاقات الدرهم الإلكتروني. وقامت وزارة المالية بتطوير خدمات منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني لتواكب متطلبات تنفيذ الحكومة الذكية.
2015
شهد زيادة ملحوظة في التعاملات الإلكترونية المرتبطة بالتحصيل
4
ملايين و382 ألف خدمة نفذت عبر شبكة الإنترنت في الفترة بين يناير ويونيو
14
مليوناً و335 ألف خدمة نفذت عبر نقاط البيع خلال النصف الأول
18.6
مليون خدمة نفذت عبر شبكة الإنترنت ونقاط البيع خلال 6 أشهر
%20.5
حصة الطرق التقليدية من عمليات تحصيل الإيرادات
%82
من المتعاملين راضون عن الخدمات التي توفرها منظومة الدرهم الإلكتروني