ثبتت وكالة التصنيف الائتماني ستاندار آند بورز التصنيف الائتماني السيادي بعيد المدى لأبوظبي عند AA، والتصنيف الائتماني قصير المدى عند A-1+ مع تقدير مستقر. وقالت إن تصنيف أبوظبي مدعوم بوضعها المالي القوي الذي يوفر لها سياسة مالية مرنة كما أن القوة الاستثنائية لوضع صافي أصولها يوفر لها دعماً لتجاوز تأثيرات انخفاض أسعار النفط والإيرادات الحكومية والحساب الجاري. وأضافت أن الناتجين المحليين الاسمي والحقيقي كانا قويين مدعومين بقفزة تراكمية في عدد السكان بنسبة 60% بين 2008-2014.
وأحرزت حكومة أبوظبي تقدماً في إصلاحات المساعدات حيث يتوقع أن تنخفض مساعدات الماء والكهرباء 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي نتيجة لذلك. وقالت «ستاندار آند بورز» إنها تتوقع أن تحافظ الإمارة على وضع صافي أصولها الذي يتوقع أن يكون 270% من الناتج المحلي بين 2015-2018. وقد عززت الحكومة من إشرافها على دين القطاع العام هادفة إلى استدامة ودرء الضغط المالي في شركاتها شبه الحكومية.