حافظ المؤشر العام للثقة بمناخ الأعمال في إمارة أبوظبي على مستواه المتقارب خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي حيث بلغت قيمته نحو 61 نقطة و63 نقطة للربعين على التوالي وذلك انعكاسا لنتائج كل من مؤشر الوضع الحالي ومؤشر الوضع المستقبلي اللذين سجلا نحو 56 نقطة للأول ونحو 64 نقطة للثاني خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأظهر تقرير اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية الذي أصدرته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري .. تفاوتا في تقييم منشآت الأعمال للأوضاع الاقتصادية الحالية بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2014 كما جاءت توقعاتها المستقبلية متقاربة وشمل ذلك المنشآت العاملة بجميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء النشاط التجاري.
الأداء الاقتصادي
ويأتي ذلك التفاوت بسبب عدم اليقين لدى منشآت الأعمال في ظل المخاوف المرتبطة باتجاهات الأداء الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط بسبب التقلبات في أسواق النفط العالمية وذلك على الرغم من الأداء الجيد للعديد من القطاعات غير النفطية في اقتصاد أبوظبي.
ويتوقع أن تسهم الأوضاع المالية الجيدة بالإمارة كما تعكسها جودة تصنيفها الائتماني الذي جاء عند ( AA) بحسب وكالة ستاندرد آند بورز في تعزيز الثقة في اقتصاد الإمارة حيث استبعدت الوكالة تأثر المشاريع التنموية في أبوظبي بالتقلبات في أسعار النفط.
تحسين الخدمات
ويبذل مركز أبوظبي للأعمال جهودا مستمرة للارتقاء ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة حيث أعلن مؤخرا عن تقليص متوسط عدد إجراءات إصدار التراخيص التجارية بنسبة 50 % وخفض عدد الأيام اللازمة لبدء النشاط التجاري إلى النصف وخفض متوسط كلفة إصدار التراخيص التجارية بنسبة 30 %إلى جانب العمل على إنجاز النظام الموحد لإصدار التراخيص التجارية المختلفة في أبوظبي بحلول العام المقبل. ويمكن أن يسهم مضي حكومة أبوظبي قدما في جهودها لتعزيز الطلب الداخلي من خلال استمرارها في تنفيذ مشروعات رأسمالية بمختلف القطاعات بما قيمته 330 مليار درهم خلال الفترة (2013 - 2017) في تعزيز ثقة منشآت الأعمال في مناخ الأعمال والأوضاع الاقتصادية بالإمارة.
وبلغ عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة عن مركز أبوظبي للأعمال خلال الربع الأول من عام 2015 نحو ألفين و452 رخصة.
كما عبرت المنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الاقتصادية عن تفاؤلها بشأن أوضاعها الداخلية وأوضاع الاقتصاد بصفة عامة خلال الربع الثاني من عام 2015.
وجاء ذلك رغم الأداء الجيد للصناعات التحويلية حيث ارتفع الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي 2.2 % أما في القطاعات الخدمية فقد تحسن اداء السياحة الذي شهد ارتفاعا في عدد النزلاء إلى جانب عدد الليالي الفندقية وإجمالي إيرادات المنشآت خلال شهر يناير من عام 2015 . كما أظهرت مستويات الأرباح المعلنة من قبل بعض المصارف تحسنا في أداء القطاع خلال الربع الأول من عام 2015 واستمر كذلك الأداء الجيد لقطاع العقارات.
أداء
تشير أحدث البيانات المتوفرة إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للتجارة السلعية غير النفطية في أبوظبي خلال الربع الأخير من 2014 15.8 % مقارنة بالربع نفسه من عام 2013 لتصل إلى 39.4 مليار درهم.
وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بنحو 12.6 % لتبلغ نحو 4.7 مليارات درهم.
»إحصاء أبوظبي« يصدر تقرير الرقم القياسي لكلفة الإنشاءات
أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي امس تقريرا هو الأول من نوعه منذ إنشائه بعنوان «الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات» والذي يغطي فترة الربع الأول من العام الحالي ويختص بتكاليف مشاريع الأبراج.
ويتميز التقرير بدقة وتفصيل البيانات الواردة به حسب مجموعات المواد والخدمات الإنشائية الرئيسية وذلك بسنة أساس حديثة هي 2013.
وأكد المركز أن عدد المجموعات الرئيسية لمواد البناء والخدمات الإنشائية 10 مصنفة حسب الاستخدامات الإنشائية.
وأشار التقرير إلى أن معدل الانخفاض في أسعار مواد البناء والخدمات الإنشائية بلغ 2.6 % خلال الربع الأول من 2015 مقارنة بالربع الأول من 2014 حيث بلغ الرقم القياسي 97.1 نقطة في الربع الأول من 2015 بينما كان 99.7 نقطة في الربع الأول من عام 2014.
وأوضح المركز أن مجموعة «القوى العاملة» هي أعلى مجموعة ساهمت في الانخفاض الذي حدث خلال الربع الأول من عام 2015 بمقدار 123.7 % حيث انخفضت 11 %. وتشمل مجموعة القوى العاملة ثلاث مجموعات فرعية هي مجموعة «القوى البشرية» ومجموعة «مصاريف المكتب الرئيسي والإدارة» ومجموعة «إشراف البناء» وكان للقوى البشرية الأثر الأكبر في خفض أسعار المجموعة الرئيسية بنسبة 13.4 %.
أما ثاني أعلى مجموعة ساهمت في الانخفاض الذي حدث في معدل أسعار تكاليف الإنشاءات خلال الربع الأول من 2015، فهي «مواد الإنشاء» التي أسهمت بنسبة 7.6 % من مجمل الانخفاض الذي تحقق خلال تلك الفترة وذلك نتيجة انخفاض أسعار هذه المجموعة 1.6 %.