بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الكلي حوالي 692.7 مليار درهم في نهاية عام 2013، مرتفعاً بحوالي 8.28 % عن العام السابق، وبلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية الأخرى ما يقارب 41.9 % في عام 2013 من إجمالي الاستثمار الأجنبي، أما الاستثمار الأجنبي المباشر فقد بلغت نسبة مساهمته حوالي 47.5 % في عام 2013 و 45.8 % في عام 2012 من إجمالي الاستثمار الأجنبي.

وعلى مستوى توزيع الاستثمار الأجنبي حسب النشاط الاقتصادي، فقد تركزت معظم الاستثمارات الأجنبية في أنشطة المؤسسات المالية والتأمين، حيث بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي في هذا النشاط حوالي 346.9 مليار درهم، بنسبة بلغت ما يقارب 52 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي في عام 2013، ويستعرض الشكل التالي التوزيع النسبي للاستثمار الأجنبي لسنة 2013.

وفيما يتعلق بتداولات الأسهم، فقد ارتفع أداء بعض القطاعات بشكل ملحوظ خلال عام 2014 مقارنةً مع نهاية عام 2013 ما عدا قطاع الطاقة الذي سجل أكثر انخفاضاً بين القطاعات بنسبة 45.4% ليستقر عند المستوى 93.04 نقطة، تلاه في الانخفاض قطاع الاتصالات فقد انخفض بنسبة 10.8% ليستقر عند المستوى 2.150.42 نقطة.

تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي انخفض بنسبة 7.9% ليستقر عند المستوى 4.893.56 نقطة، تلاه قطاع التأمين الذي انخفض بنسبة 6.2% ليستقر عند المستوى 1.498.28 نقطة، تلاه قطاع الصناعة فقد انخفض بنسبة 6.0% ليستقر عند المستوى 1.043.05 نقطة، تلاه قطاع النقل فقد انخفض بنسبة 5.02 % ليستقر عند المستوى 3.462.18 نقطة، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية فقد سجل أقل انخفاضاً بين القطاعات بنسبة 0.6% ليستقر عند المستوى 1.473.78 نقطة.

أما قطاع البنوك فقد سجل أكبر ارتفاعاً بين القطاعات خلال عام 2014 حيث ارتفع بنسبة 19.6% مقارنةً مع العام الذي سبقه ليستقر عند المستوى 3.483.67 نقطة، تلاه قطاع العقار الذي ارتفع بنسبة 10.1% ليستقر عند المستوى 5.819.33 نقطة، تلاه قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 3.9% ليستقر عند المستوى 1.554.19 نقطة.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ارتفاعًا طفيفاً في تداولات المستثمرين الأجانب، ليصل إجمالي قيمة الشراء للأجانب من الأسهم خلال عام 2014 حوالي 229.8 مليار درهم لتشكل ما نسبته 43.63 % من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم حوالي 223.2 مليار درهم ، لتشكل ما نسبته 42.38% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجةً لذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال عام 2014 نحو 6.6 مليارات درهم.