بلغت القيمة الإجمالية لنتائج إحصاءات التجارة الخارجية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2014، ما مقداره 1.072 مليار درهم، مقابل 1.065 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع مقداره 7 مليارات درهم، وبنسبة وصلت إلى حوالي 0.65%.
وتشير ذات البيانات إلى أن قيمة الواردات قد بلغت 696 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2014، مقارنةً بـ685 مليار درهم خلال ذات الفترة من عام 2013، وبنسبة ارتفاع مقدارها 1.66%، ومن جانب آخر بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 132 مليار درهم، أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 244 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مقارنةً بـ232 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2013، حيث ارتفعت قيمة المعاد تصديره إلى ما نسبته 4.97%.
وتنبع أهمية هذا الرقم بمقارنته بقيمة الناتج المحلي للدولة، كونه يعكس مستوى الانفتاح على باقي دول العالم، ولكونه يمثل ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري، التي تنتهجها الدولة على أساس عملية تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة.
وضمن سعي دولة الامارات إلى تطوير علاقاتها وتبادلاتها التجارية مع الشركاء التجاريين، سواءً على مستوى الواردات أم الصادرات، تقوم جهات الاختصاص بتنظيم تلك العلاقات وتوثيقها بهدف حماية الحقوق والمصالح والالتزامات المتبادلة، وذلك لتحقيق عوائد مجزية لسياساتها التجارية.
وتعتبر بيانات التجارة الخارجية المصدر المهم لتحديد طبيعة وتوزيعات حركة التجارة الخارجية وفقاً لبلد المنشأ والمقصد النهائي للسلع، وحسب بيانات 2014، فقد أشارت البيانات الخاصة بإجمالي حجم التبادل التجاري الخاص بدولة الإمارات حسب مجموعة التكتلات الاقتصادية، إلى أن الدول الآسيوية غير العربية احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة التبادل التجاري، وبقيمة إجمالية مقدارها 440 مليار درهم وما نسبته 41.02% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي.
تلتها في المجموعة الثانية وبفارق كبير مجموعة الدول الأوروبية وبقيمة مقدارها 253 مليار درهم وما نسبته 23.61% من مجموع التبادل التجاري، ثم تلتهما مجموعة الدول الأميركية في المرتبة الثالثة وبقيمة مقدارها 103 مليارات درهم وما نسبته 9.60%، أما في المرتبة الرابعة فقد جاءت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي وبقيمة إجمالية مقدارها 97 مليار درهم وما نسبته 9.06% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي.
أما الدول الأفريقية غير العربية فقد بلغت قيمة التبادل التجاري معها حوالي 71 مليار درهم تقريباً وما نسبته 6.63% من إجمالي التبادل التجاري، أما مجموعة الدول العربية الأخرى فقد بلغ نصيبها حوالي 70 مليار درهم تقريبا وما نسبته 6.55% من إجمالي قيمه التبادل التجاري خلال عام 2014، وبالنسبة إلى الدول المحيطية والدول الأخرى فقد بلغت قيمة التبادل التجاري معهما حوالي 38 مليار درهم وما نسبته 3.52% من إجمالي قيمة التبادل التجاري بين الدولة والعالم الخارجي.
هذا وقد بلغ حجم التبادل التجاري الإجمالي للدولة نسباً مرتفعة في النمو، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية من عام 2010 ولغاية العام 2011، كما يتبين من الشكل التالي.
ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع الحاد الذي شهدته حركة الصادرات وإعادة التصدير، وفق ما تم توضيحه سابقاً، من جانبٍ آخر تعتبر نسبة حجم التبادل التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة من النسب العالية مقارنةً بباقي الدول ذات الطبيعة المشابهة.
المعلومات والاتصالات
أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات مؤخراً نتائج الإصدار السنوي الخامس من تقرير «قياس مجتمع المعلومات» لعام 2014، ويتضمن هذا التقرير الذي يصدر منذ عام 2009 البيانات الرئيسية الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤشرات والمعايير الأساسية لقياس المحتوى، بما في ذلك مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2013، الذي يحدد مستوى تطور هذا القطاع في 166 اقتصاداً حول العالم، ويقارنه مع ما تم تحقيقه خلال عامٍ سابق.
وقد استطاعت دولة الإمارات تحقيق قفزة نوعية على مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فقد سجلت الدولة أعلى زيادة في العالم على سلم الترتيب، حيث تقدمت 14 مركزاً، لتصل إلى المرتبة الـ32 في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2013، بمؤشر قدره 7.04، وتبوّأت بذلك المركز الثاني بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في هذا المؤشر.
وترجع التحسينات الكبيرة في الترتيب العام العالمي بشكل كبير إلى التوسع في انتشار النطاق العريض اللاسلكي، والذي تضاعف من 45% خلال عام 2012 إلى 90% خلال عام 2013، موضحاً أن من العوامل الرئيسة الأخرى التي أسهمت في هذه القفزات النوعية، ارتفاع مستوى الاتصال بالإنترنت في المنازل، وزيادة انتشار الهاتف المحمول بأكثر من 17% ليسجل 193% في عام 2013.
ومن النتائج المهمة لتقرير قياس مجتمع المعلومات التالي احتلت المرتبة الثانية عربياً من حيث اتصال أكبر نسبة من سكانها بالإنترنت بنسبة 88%. والمركز الثالث عربياً في سلة الأسعار لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمركز الرابع عربياً في سلة الأسعار الفرعية الخاصة بالهاتف الثابت.
مؤشر النقل الجوي
حققت مطارات الدولة الدولية ارتفاعاً في إجمالي عدد الرحلات (المنتظمة وغير المنتظمة والعسكرية) على مدى الأعوام 2011 -2013، حيث بلغ عدد الرحلات 558957 رحلة في عام 2013 بعد أن كانت 558.957 رحلة في عام 2011، كما بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات الدولة عام 2014 أكثر من 54 مليون مسافر، مقارنة بعدد المسافرين عام 2011، والذي بلغ قرابة الـ41 مليون مسافر، وبنسبة زيادة مقدارها 33%.
ومن جهة أخرى تشير البيانات أن المساحة المحصولية في الدولة لعام 2013 بلغت 772.5 ألف دونم، أما الثروة الحيوانية فقد شهدت تسجيل زيادة في أعداد كل من الضأن والماعز والأبقار والجمال عام 2013 مقارنة بعام 2012، في حين سجلت الثروة السمكية ارتفاعاً بسيطاً في الإنتاج بلغ 0.7% نهاية عام 2013 مقارنةً بمستواها نهاية عام 2012، وأظهرت البيانات أن المصدر الرئيس للمياه في الإمارات هي المياه المزالة ملوحتها، حيث بلغ الإنتاج الإجمالي من المياه في عام 2013 حوالي 1.9 مليار متر مكعب.
إحصاءات الزراعة
تشير البيانات الإحصائية لعام 2013 إلى ارتفاع المساحة المحصولية ارتفاعاً بسيطاً عام 2013 مقارنةً بعام 2012 بنسبة أقل من 1%، حيث بلغت المساحة المحصولية والتي تشمل المحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة والخضروات والأراضي المتروكة للراحة والمراعي المؤقتة (حسب تعريف منظمة فاو في دولة الإمارات) 772.5 ألف دونم عام 2013، بينما بلغت 766.7 ألف دونم عام 2012، وقد ارتفعت المساحة المحصولية للمحاصيل الحقلية عام 2013 حيث بلغت 46.3 ألف دونم، بينما سجلت 45.3 ألف دونم عام 2012، بزيادة 2.2%.
أما الخضروات فقد انخفضت المساحة المحصولية 17.4%، حيث بلغت 39.4 ألف دونم عام 2013، بينما سجلت 47.7 ألف دونم عام 2012، أما أشجار الفاكهة فقد ارتفعت من 396.1 ألف دونم عام 2012 لتصبح 397.5 ألف دونم عام 2013 بزيادة 0.4% فقط.
للإطلاع على التقرير كاملا يرجى زيارة موقع "البيان" الإلكتروني.
أرصاد
تشير بيانات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل لعام 2014 من محطات الرصد الرئيسية، إلى أن أعلى متوسط لدرجة الحرارة الشهري قد سجلت في محطة مطار العين وبلغت 36.9 درجة مئوية، وذلك في شهر يوليو، وأدنى متوسط شهري لدرجة الحرارة بلغت 17.8 في محطة أم القيوين في يناير.
ارتفاع الإنتاج الحيواني والسلع الزراعية
تشير التقديرات الإحصائية إلى أن عام 2013 شهد زيادة في أعداد الضأن، حيث، قُدرت بـ2.082.926 رأساً عام 2013، بينما قدر عام 2012 بـ1.841.829 بنسبة زيادة بلغت 13%، أما الماعز فقد قدرت أعداده بـ1.850.464 رأساً، بينما قدر عام 2012 بـ1.579.164 رأسا، بنسبة زيادة بلغت 17%.
وبالنسبة لأعداد الأبقار في المزارع التقليدية فقد قُدّر عددها بـ50.104 رؤوس في عام 2013، بينما قدرت عام 2012 بـ44.321، بنسبة زيادة بلغت 13%، بينما قدر عدد الجمال بـ392.667 رأساً عام 1011، بزيادة قدرها 7.8% عن عام 2012، حيث كانت 364.378 رأساً.
بلغت كمية واردات الدولة لبعض السلع الزراعية 12.8 مليون طن عام 2014 مقابل 11.9 مليون طن عام 2013، بزيادة بلغت 7.8%، وكانت الزيادة واضحة في كمية منتجات الصناعات الغذائية، حيث بلغت نسبة الزيادة 49%، في حين كان الأقل نمواً في واردات المنتجات النباتية، حيث ازدادت بنسبة 4% بالكمية والقيمة على حد سواء أما فيما يتعلق بقيمة الواردات فقد ازدادت بنسبة مقدارها 27% مقارنة بعام 2013.
أما الصادرات لبعض السلع الزراعية فقد بلغت كميتها 1.56 مليون طن عام 2014، مقابل 1.3 مليون طن عام 2013، أي بزيادة 20%، مما يشير إلى نمو جيد للصادرات بين عامي 2013 و2014، وقد كانت الزيادة واضحة في كمية الشحوم والدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية، حيث بلغت نسبة الزيادة أكثر من 25%، أما قيمة هذه الصادرات من هذه السلع، فقد بلغت نسبة الزيادة 20% مقارنة بعام 2013.
وتشير البيانات إلى أن كمية المعاد تصديره من الدولة من بعض السلع الزراعية قد شهد تراجعاً عام 2014، حيث بلغت 1.5 مليون طن مقابل 1.60 مليون طن عام 2013، أي بانخفاض مقداره 6.42%، أما قيمة المعاد تصديره من
هذه السلع فقد بلغت 7.2 مليارات درهم عام 2014، مقابل 5.9 مليارات درهم عام 2013، بارتفاع مقداره 22%، وكانت الزيادة واضحة في المنتجات الغذائية، حيث تضاعفت كميات المعاد تصديرها خلال عام 2014 وبنسبة 101%، بينما ازدادت قيمة المعاد تصديره من نفس المجموعة بنسبة 20%.