سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 138 نقطة في المتوسط مرتفعا بنحو خمس نقاط عن مستواه في الربع الأخير من عام 2014 عند نحو 133 نقطة.
وأظهرت نتائج تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول من العام الجاري، الذي أصدرته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي، قدرة اقتصاد الإمارة على امتصاص آثار المخاوف المرتبطة بأداء الاقتصاد العالمي في ظل عدم استقرار أسعار النفط. فيما سجل المؤشر بعض التراجع مقارنة مع مستواه خلال الربع الأول من عام 2014، ويأتي ذلك طبيعياً في ظل هذه التطورات.
وجاء مؤشر الحالة المادية للأفراد في الربع الأول من عام 2015 مرتفعاً بنحو ست نقاط مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، حيث سجل في المتوسط نحو 118 نقطة ونحو 112 نقطة في هذين الربعين على التوالي.
ويعكس ذلك تحسن تقييم الأفراد للأوضاع الحالية ذات الصلة بفرص العمل والدخل المتاحة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك في ظل الأداء الجيد لاقتصاد الإمارة وبروز الدلائل على متانة أوضاعها المالية في وجه التطورات ذات الصلة بتقلب أسعار النفط العالمية.
السياسات
وأظهر التقرير ارتفاع قيمة مؤشر الثقة في السياسات بنحو سبع نقاط خلال الربع الأول من عام 2015، حيث سجل نحو 127 نقطة في المتوسط مقارنة مع قيمته في الربع الأخير من عام 2014، التي جاءت عند نحو 120 نقطة.
وجاءت نتائج هذا المؤشر المعني بثقة المستهلكين في السياسات الحكومية، لتعكس ارتفاع مستويات الثقة في أوساط الأفراد بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية، في ظل شعورهم بالاهتمام المتزايد لمتخذي القرار والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى المعيشة لجميع سكان بالإمارة.
وارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية بنحو ثلاث نقاط خلال الربع الأول من عام 2015، حيث سجل نحو 171 نقطة في المتوسط بالمقارنة مع المستوى الذي كان قد سجله في الربع الأخير من عام 2014 والبالغ نحو 168 نقطة.
ويظهر ذلك تحسن مستويات التفاؤل لدى المستهلكين تجاه مستقبل الأداء الاقتصادي بالإمارة مع بدايات عام 2015 عما كانت عليه أواخر العام الماضي، ما يعكس زوال كثير من المخاوف لدى المستهلكين بشأن انعكاسات التطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي على إمارة أبوظبي.
الجنسية
ووفقاً للجنسية فقد أظهرت نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المستهلكين الأفراد بجميع جنسياتهم خلال الربع الأول من عام 2015 بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2014، فيما أظهر المستهلكون المواطنون مستويات أعلى من التفاؤل بالمقارنة مع غيرهم، حيث سجل المؤشر العام للمواطنين نحو 153 نقطة في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2015 مرتفعا بنحو 10 نقاط عن مستواه في الربع الأخير من العام السابق، وبالمقابل سجل المؤشر العام لغير المواطنين في المتوسط نحو 133 نقطة في الربع الأول من عام 2015 ونحو 129 نقطة خلال الربع الأخير من عام 2014.
تفاؤل
بينت نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي، استمرار التفاؤل في أوساط المستهلكين الأفراد إزاء أحوالهم المادية إلى جانب ثقتهم في السياسات الاقتصادية للحكومة خلال الربع الأول من عام 2015، حيث سجل مؤشر الحالة المادية للأفراد ومؤشر الثقة في السياسات نحو 118 نقطة ونحو 127 نقطة في المتوسط على التوالي خلال هذا الربع .
وتظهر تلك الاتجاهات للمؤشرات الفرعية -التي انعكست بدورها على أداء المؤشر العام، الذي انخفضت قيمته بنحو 4.8 % خلال الربع الأول من عام 2015 بالمقارنة مع مستواه في الربع المماثل من عام 2014- أثر التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتقلبات في أسعار النفط وانعكاساتها على معنويات المستهلكين، ثم على مستوى تقييمهم للأوضاع الحالية للاقتصاد وتفاؤلهم بشأن المستقبل.