أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن فرعها في دبي مول يعتبر من الفروع المهمة والنموذجية التي تقدم خدمات متكاملة لقطاع الأعمال والتي بات بإمكان المتعاملين أيضاً إتمام 100% من إجراءات التسجيل والترخيص التجاري، وهناك سهولة في إجراءات بدء النشاط الاقتصادي وآلية مزاولة الأعمال في الإمارة، والحصول على الترخيص في أسرع وقت ممكن. وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة، ما يخلق بيئة تنافسية ومشجعة للاستثمار في دبي، وتطبق بذلك أرقى المعايير المقدمة للعملاء.
وبالرغم من خطة دائرة التنمية الاقتصادية – قطاع التسجيل والترخيص التجاري افتتاح العديد من المنافذ والتي وصلت 17 منفذاً مباشراً في إمارة دبي لتقديم خدماتها للمتعاملين من الشركات، حيث تعمل بعض هذه المراكز من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً والبعض الآخر يستمر عملها حتى الثامنة ليلاً، إلا أن مركز دبي مول له خصوصية من حيث الموقع بالإضافة إلى الكفاءة العالية في نوعية الخدمات.
موقع تجاري
وقد تم اختيار موقع دبي مول لأهميته كموقع تجاري وسهولة الوصول إليه وكذلك استكمالاً لجهود الدائرة المتواصلة، التي تحرص على تطوير الأداء والارتقاء بكفاءة العمل ورفع مستوى رضا العملاء وتوفير الوقت والجهد، وأن مول دبي هو أكبر مجمع تجاري في العالم استنادًا إلى مساحته الإجمالية، وسادس أكبر مجمع تجاري حسب مساحة التأجير الإجمالية.
وهناك ما يقارب 635 تاجر تجزئة يصنف كأكبر مجمع تجاري إطلاقاً في تاريخ التجزئة والأهم أن دبي مول يضم جميع ماركات الأزياء الكبرى تقريباً في العالم، إذ يحوي ركن الأزياء على أكبر تجمع للعلامات التجارية المتخصصة بالأزياء تحت سقف واحد في العالم، وهكذا يتجه دبي مول ليصبح عاصمة الأزياء المستقبلية في العالم. ويحتوي مركز التسوق على أكثر من 14000 مكان لوقوف السيارات عبر 3 أماكن وقوف مع خدمة الخادم الخاص.
تحفيز التجارة
وعليه فإن قطاع التسجيل والترخيص التجاري حريص على توسيع قنوات الخدمة سواء عبر الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية أو مراكز الخدمة المباشرة. تحرص على التواصل الدائم مع عملائها وشركائها، لبحث سبل تطوير خدماتها، وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والرواد من المستثمرين، بما يدعم نمو الحركة الاقتصادية وتحفيز القطاعات التجارية والاستثمارية. وقد أنجز مركز دبي 1096 إجراء خلال شهر يونيو عام 2015 بشكل مختلف منها الموافقة المبدئية، وحجز الاسم التجاري، وإصدار رخصة، وتجديد الرخص التجارية، وتعديل الرخص، والإلغاء، وإصدار شهادات. وكذلك إصدار العديد من التصاريح التجارية التي تحتاجها شركات التجزئة وخاصة العاملة في دبي مول لتقديم العروض والحملات الترويجية، والتخفيضات والتصفية.
أما من حيث متوسط زمن الخدمة لإتمام المعاملة فشكل نحو 4.5 دقائق، ومتوسط زمن الانتظار شكل 13.5 دقيقة، أي بمعنى متوسط زمن الانتظار والإنجاز شكل 18 دقيقة.. وبالتالي يعتبر نموذجا كاملا لأي إجراء يخطر على بال قطاع الأعمال. وبهذه المناسبة ندعو جميع قطاعات الأعمال من الشركات التجارية إلى اختيار المركز الأقرب والوقت المناسب لإجراء معاملات التسجيل والترخيص التجاري، حيث إن التوزيع الجغرافي قد قلل الوقت اللازم للانتظار وإنجاز المعاملات.
خدمات الموقع الإلكتروني
يقدم الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي عدة خدمات من ابرزها،
تجديد الرخص التجارية وحجز الاسم التجاري وحجز المواعيد الإلكترونية وإلغاؤها وإضافة الرخص التجارية على الحساب الشخصي بالإضافة إلى طباعة إذن الدفع وطلب الموافقة المبدئية والدفع عن طريق بطاقة الائتمان والاستعلام عن كشف الرخص والأنشطة وتعديل البيانات وغيرها.
حجز الاسم التجاري
يرتبط الاسم التجاري بالمنشأة ويكون خاصاً بها، ويشترط أن يكون الاسم من الأسماء اللائقة التي لا تحتوي على الكلمات البذيئة أو التي تخدش الحياء، ويجب ألا يدل على لفظ الجلالة أو على صفاته، كما يجب ألا يكون الاسم عائداً لاسم شخص آخر أو إحدى الأسر والقبائل والأشخاص إلا لصاحب الترخيص المعني، وألا يماثل الاسم التجاري أحد الاسماء التجارية المفعلة في دبي أو المشاريع الحكومية أو الأسماء العالمية والعلامات التجارية، كما يجب عدم ترجمة الأسماء التجارية وألا يحمل اسماً من أسماء الدول والحكومات إلا بموافقة السفارة التابعة للدولة، وأن يكون منطقياً مرتبطاً بالأنشطة التجارية ودالاً عليها في حال ذكر النشاط، ويجب ألا يدل الاسم على منظمات سياسية عالمية أو انتماءات طائفية دينية، وفي حال تشابه الاسم التجاري مع اسم موجود ومستخدم من حق الدائرة إلغاء أو تغيير الاسم.
الشركة المساهمة العامة
هي كل شركة يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ولا يسأل الشريك فيها إلا بمقدار حصته في رأس المال، ويكون للشركة اسم مشتق من غرضها, ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص وهناك استثناءات أخرى لذلك، ويجب أن يكون رأسمال الشركة كافياً لتحقيق الغرض من تأسيسها وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل رأس المال عن عشرة ملايين درهم، وعلى المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 20 % ولا تزيد على 40 % من رأسمال الشركة، ويعتبر مؤسساً كل من وقع عقد الشركة الابتدائي ونظامها الأساسي بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك، ولا يرخص بإنشاء الشركة إلا اذا كان عدد المؤسسين عشرة أشخاص أو أكثر.