أكد مواطنون من أم القيوين أن تحرير أسعار الوقود والذي سيبدأ من الأول من أغسطس المقبل يأتي ضمن استراتيجية الدولة لحماية الثروة النفطية واستغلالها بطريقة مثلى تحافظ عليها وترشد في استهلاكها والمحافظة على ديمومتها في المدى الطويل، كما أن ذلك التحرير سيشجع على استخدام المواصلات العامة وعلى استحداث بنية حديثة للمواصلات العامة في كافة إمارات الدولة، الأمر الذي سيحافظ على البيئة بعيدا عن التلوث، مبينين أن القرار في نهاية الأمر يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

دراسة

وقال منصور سلطان بن راشد الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين ان اتخاذ مثل هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لها تأثيرات بيئية في غاية الأهمية في ظل توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، كما أنه يشكل دعما قويا لرؤية القيادة لضمان استمرارية التنمية المستدامة، إضافة الى أنه سيساعد على ترشيد استهلاك الوقود، وبالتالي حماية الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة من التلوث، كما أن قرارات الحكومة - دائما - ما تكون ذات أبعاد اقتصادية تخدم الدولة، وبالتالي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

وأضاف أن القرار سيعزز من مفاهيم ترشيد الاستهلاك، حيث سيقلل من معدلات هدر الوقود، ويخفف من زحام المركبات على الطرق وبالتالي تقليل استخدام السيارات الخاصة، ما يؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن احتراق الوقود، كما انه يسهم في تعزيز المناخ الاقتصادي السليم المبني على أسس متينة وقوية باعتباره يواكب التوجهات الاقتصادية العالمية التي تسعى إلى تحرير الأسواق وتعزيز التنافسية، مشيراً إلى أن بعض السلوكيات الحالية لدى الأفراد أدت إلى هدر في الوقود المدعم نتيجة لعدم اتباع المفاهيم السليمة في الاستهلاك.

النقل الجماعي

ويرى المواطن عبدالله بن فاضل أن قرار الحكومة بتحرير أسعار مادتي الجازولين والديزل هو قرار صائب يصب في صالح الحفاظ على البيئة وتنوع مصادر الدخل، إضافة إلى أنه سيؤدي للتوجه لوسائل النقل الجماعي بشكل أكبر، مبينا أن الإمارات لديها خطة بعيدة الأمد لترشيد استهلاك الوقود وحماية الموارد الطبيعية والبيئية، وهذا القرار سيكون داعما قويا لهذه الخطط، كما ان تحرير أسعار الوقود وعلى المدى الطويل سيسهم في بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، إضافة الى أنه جاء بعد دراسات متأنية ووافية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة والمجتمع برمته.

عدد المركبات

ويقول خلفان بن صرم مسؤول لجنة المنازعات ببلدية أم القيوين ان تحرير أسعار الوقود سيحافظ على البيئة، فعند ارتفاع سعر الوقود سيقل الاعتماد على المركبات الشخصية، واللجوء إلى استخدام وسائل النقل العامة، الأمر الذي يقلل من عدد المركبات في العائلة الواحدة، كما يحمي القرار الموارد ويحافظ على الثروات للأجيال القادمة، ويعزز تنافسية الدولة على المستوى الدولي ويدعم اقتصادها ويحمي مواردها الطبيعية ويساهم في الحفاظ على البيئة من خلال التشجيع على استخدام وسائل النقل العام وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، كما يضع القرار الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة، الأمر الذي يسهم في تحسين موقعها على قائمة المؤشرات الدولية وسيحسن من قدراتها التنافسية، ويؤثر إيجابياً في المستقبل بزيادة معدل دخل الفرد، وبالتالي انتعاش الاقتصاد.

نظرة عامة

قال المحامي أحمد علي أن قرار رفع الدعم الحكومي عن الوقود يأتي لمصلحة الدولة، وأن أي زيادة سوف تطرأ على سعر الوقود لن تضر المواطنين والمقيمين كثيراً، لافتا الى أن أصحاب القرار ينظرون لمثل هذه الأمور بنظرة عامة وليست خاصة، كما أن هذا القرار سوف يزيد من عائدات الدولة ويشكل دعماً لرؤية الحكومة لضمان استمرارية التنمية المستدامة ولتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، لافتا الى ان القرار سيساهم في تخفيف الضغط على الطرق وتقليل حوادث المرور، مناشدا وزارة الاقتصاد والبلديات والجهات المختصة بضرورة متابعة تنفيذ القرار بما يضمن عدم التلاعب في الأسعار من بعض التجار الجشعين.