أكد عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الهيئة تدرس حالياً وضع الرسوم الحالية بالنسبة للتاكسي وعموم سيارات الأجرة ومقارنتها بناءً على الاحتياجات المستقبلية المتوافقة مع زيادة أسعار النفط وغيرها من الأسباب، ومن ثم تحديد إذا ما كانت ستقوم بفرض زيادة رسومها أم لا، وطمأن الجمهور مؤكداً أن أسعار المواصلات العامة ستظل ثابتة عدا التاكسي الذي لا يزال تحت الدراسة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تحث الجمهور وتشجع كافة أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل الجماعي.
وأكد يونس أنه لا يتوقع أية زيادة في رسوم المواصلات العامة، من مترو، أو ترام، أو الحافلات العامة، وأشار إلى أن أسباب عدم زيادة سعر رسوم المترو والترام يعود إلى انهما يعملان على الطاقة الكهربائية ولن يتأثرا بموضوع زيادة أسعار البنزين، موضحاً أن الحافلات العامة أيضاً لن تزيد رسومها نظراً لاستخدامها نوعاً خاصاً من الديزل الخاص يسمى يورو 4 ويورو 5.