أصدرت مجموعة جيه أل أل، كبرى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية تقريراً حول أداء سوق أبوظبي العقارية للربع الثاني من عام 2015، الذي يغطي الشرائح المكتبية والسكنية وتجارة التجزئة والضيافة. وقال ديفيد دادلي، المدير الإقليمي ورئيس مكتب أبوظبي: لقد كان الاتجاه العام في الربع الثاني، بل في واقع الأمر النصف الأول من عام 2015 هو الاستقرار، حيث ظل أداء معظم الشرائح مستقرا، مع زيادة طفيفة في أداء الشريحة الفندقية. وأضاف، عقب ارتفاع استمر على مدار عامين، نشهد الآن فترة من الاستقرار في منتصف الدورة، لكن في ظل السيطرة على المشاريع المقرر استكمالها على المدى القصير، فإن ظروف السوق مستقرة.
وتابع أننا مازلنا نتوقع نمواً في الطلب، سيستمر في تعزيز خلق فرص العمل ونمو الطلب على المساكن بفضل المشاريع التي تم الشروع فيها أثناء ارتفاع أسعار النفط، مثل المطار وتوسع شركة الاتحاد للطيران سيكون لهم تأثير اقتصادي مضاعف، بيد أن مدى بقاء الأوضاع مستقرة على مدار السنة القادمة أو نحو ذلك يعتمد كثيراً على خطط الإنفاق الحكومية. كما يعود استقرار السوق إلى استمرار الحكومة في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الجديدة والتنمية الاقتصادية الكبرى.
تطورات
وأضاف، كان من بين التطورات الرئيسة الأخرى خلال هذا الربع إعلان الحكومة عن قوانين جديدة، فقد تم الإعلان الآن عن القوانين العقارية التي طال انتظارها ومن المقرر البدء في تنفيذها، وسوف يؤثر هذا من دون شك على تطوير الشريحة السكنية القائمة على التوقعات والمضاربات.