قررت لجنة الرقابة على الأسواق خلال اجتماعها الثاني لعام 2015 الذي عقد بمقر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس « مواصفات » بدبي تكثيف الحملات التفتيشية المتزامنة على أسواق الدولة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد تقريرا قدمه عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حول نتائج تطبيق تقنية الشريحة الإلكترونية للرقابة على إطارات المركبات .
وأوضح المعيني أنه تم خلال المرحلة الأولى من التطبيق التأكد من وجود بطاقات التعرفة ذات الشريحة الإلكترونية على الإطارات والتأكد من البيانات وقراءات البطاقات بهدف التأكد من عرض وبيع الإطارات المطابقة فقط وتوفير بطاقة التعرفة لإطارات الركاب للسيارات المعروضة في الأسواق وتزويد المستهلك والهيئات المختصة بمعلومات المطابقة للإطارات بالإضافة إلى توفير إمكانية التتبع للإطارات.
وكشف المعيني في تقريره عن أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تلقت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين فقط 5359 طلبا للحصول على بطاقات التعرفة ذات الشريحة الإلكترونية وبلغ عدد البطاقات التي تم إصدارها فعليا مليونا و827 ألف بطاقة فيما تمت طباعة 7479 بطاقة وتلقت الهيئة 206 طلبات لإعادة طباعة البطاقات التالفة وبلغ عدد المستخدمين الجدد 60 مستخدما.
كما اطلعت اللجنة على تقرير قدمه مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حول نتائج خطة الحملات التفتيشية المتزامنة على أسواق دولة الإمارات لعام 2015 المعتمدة للتأكد من مطابقة الاجهزة الكهربائية المتداولة لمتطلبات اللوائح والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر ومجلس إدارة الهيئة كما اطلعت على عدد الجهات الرقابية المشاركة في الحملة وعدد المنتجات التي تم التفتيش عليها وعدد المنتجات المخالفة .
توصية
وأوصى رئيس اللجنة باستمرارية مبادرة الحملات التفتيشية على الأسواق بالإضافة إلى عمل تغطية إعلامية حول الحملات التفتيشية المتزامنة على المنتجات .
وأوضح التقرير أنه بناء على الخطة الرقابية التي تم الموافقة عليها من قبل لجنة سلامة المنتجات ومراقبة الأسواق تم القيام بحملة تفتيش على كافة أسواق إمارة أبوظبي للتأكد من مطابقة الاجهزة الكهربائية لمتطلبات اللوائح والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر ومجلس إدارة الهيئة شارك فيها خبراء من بلدية دبي والدائرة الاقتصادية بدبي ومجلس أبوظبي للمطابقة والجودة والدائرة الاقتصادية بالشارقة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.
وأشار إلى أن فريق التفتيش المكلف بتنفيذ الحملة حرص على وضع خطة تفتيشية لضمان أفضل النتائج من خلال التفتيش على كافة المنشآت التجارية سواء المتاجر المتنوعة أو المتخصصة أو المتاجر الصغيرة حيث تم التفتيش على كافة الأسماء والعلامات التجارية للمنتجات المعروضة في الأسواق دون استثناء واستمرت الحملة 10 أيام متواصلة بمشاركة 12 مفتشا.
منتجات
وأوضح أن حملات التفتيش والرقابة شملت نحو 68 منشأة تجارية منها 28 بمدينة أبوظبي و21 بالعين و19 بالمنطقة الغربية وتم التفتيش على 1317 منتجا كهربائيا وتم ضبط واكتشاف 514 منتجا كهربائيا مخالفا حيث بلغت نسبة مطابقة المنتجات خلال هذه الحملات 60.8 بالمائة من إجمالي المنتجات التي شملتها عمليات التفتيش وتم سحب 4 منتجات كهربائية وتوجيه إنذارات كتابية لمتداولي المنتجات المخالفة للمواصفات والمعايير الوطنية التي تم كشفها خلال الحملة منها 6 انذارات في مدينة أبوظبي و6 انذارات في الشرقية .
وتركزت المخالفات في عدم وجود شهادات نظام تقويم المطابقة الوطني « إيكاس » أو استخدام شهادات نظام تقويم المطابقة الوطني « إيكاس » منتهية الصلاحية وغير مجددة واستخدام قابس ثنائي بدلا من الثلاثي أو مخالفات تتعلق بالفحص الظاهري سواء بالنسبة لبلد المنشأ أو الصانع أو غير ذلك .
ووفقا للتقرير الذي قدمه عبدالله المعيني فإنه بناء على الخطة الرقابية التي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة سلامة المنتجات ومراقبة الأسواق فقد تم كذلك القيام بحملات تفتيش على الأسواق المحلية للتأكد من مطابقة أجهزة التبريد المكيفات والثلاجات والمجمدات والمراوح واطارات سيارات الركاب لمتطلبات اللوائح والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر ومجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
حضر الاجتماع سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة و سالم محمد بن مسمار مساعد مدير عام بلدية دبي لشئون البيئة والصحة والسلامة عضوي اللجنة وعهود عبيد محمد سكرتير مجلس إدارة الهيئة.