رحّب معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW - الرائد عالمياً في مجال المحاسبة والتمويل - بالسياسة الجديدة لتحرير أسعار الوقود في الإمارات والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وخفض معدلات استهلاك الطاقة والوقود فضلاً عن حماية البيئة وصون الموارد الوطنية.
وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المُعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، إن تحرير أسعار الوقود من شأنه أن يدعم الاقتصاد المحلي على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه المساهمة في ترسيخ الأسس المالية للحكومة. ففي ضوء الانخفاض المستمر لأسعار النفط، اختارت دولة الإمارات الوقت المناسب لتعديل الدعم الحكومي المخصّص لأسعار النفط.
وأفاد أحدث تقرير للرؤى الاقتصادية من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بأن رفع الدعم عن الوقود خلال الفترة التي تتهاوى فيها أسعار النفط سيُخفف من وطأة التضخم وآثاره الحادة. ولا شك في أن الأسعار الجديدة للوقود ستركز وبصورة منقطعة النظير على عوامل عدة، وبالدرجة الأولى جوانب حماية المستهلك.
وأضاف أنه على الرغم من أن الأسعار لا ينبغي أن تشهد تغيراً دراماتيكياً في المستقبل القريب فإن إدراك أفراد المجتمع والشركات على حد سواء بأنهم لن يكونوا بمنأى عن أسعار الوقود العالمية وأيضاً معدلات الإنفاق الحكومي سوف يؤثر لا محالة في مظاهر السلوك العام. وفي هذا السياق سيبدأ أفراد المجتمع بالتفكير في كيفية تقليل اعتمادهم على الوقود الأحفوري في حال ارتفاع الأسعار في المستقبل وستبادر الشركات بإرساء استراتيجيات استهلاك الطاقة.